أكد البروفيسور ابراهيم غندورمساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية عقب موافقة مجلس الوزراء علي التعديلات المقترحة علي قانون الانتخابات لسنة 2008 ان التعديلات التي ادخلت تشكل اضافة لتطوير القانون الذي وجد قبولا من القوي السياسية ابان صدوره. وأوضح غندور فى تصريحات صحفية ان التعديلات شملت إ ضافات لضمان المشاركة في السلطة التشريعية بضمان تمثيل أكبر لمختلف الفئات مبيناً أن المؤتمر الوطني يدعم بذلك المسعي الي احداث المزيد من المشاركة الفاعلة للقوي السياسية والمرأة . وأبان أن نسبة المرأة إرتفعت من 25 في المائة الى30 في المائة كما زادت نسبة تمثيل الاحزاب السياسية من 15 الي 20 في المائة مع ادخال نظام التمثيل النسبي بنسبة 50 في المائة مقابل تمثيل 50 في المائة للدوائر وتم تعديل إ شتراط الحصول علي 4 فى المائة لتصبح نسبة صفرية . واكد سيادته أ ن القانون بتعديلاته يشكل مرحلة سياسية ناضجة باضافة مشاركات متعددة تضفي علي الحياة السياسية تنافساً من أجل رفعة الوطن بوعي ومسئولية في ظل التحديات التي تواجه تنمية البلاد والتي تتطلب اجماعاً وطنياّ لتحقيقها .. ام/ام