- طلب البرلمان الليبي رسميا، أمس الخميس، من الأممالمتحدة الإشراف على وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط الذي قرره في مدينتي طرابلس وبنغازي، اللتين تدور فيهما اشتباكات مسلحة منذ بضعة أسابيع، وفقا لما علمت وكالة بانابرس من مصادر متطابقة. وكان البرلمان الليبي قد طلب، مساء الأربعاء، قرارا طلب فيه من كل الأطراف المتحاربة وقفا فوريا وغير مشروط لإطلاق النار، مهددا باتخاذ إجراءات رادعة في حال عدم احترام هذا القرار. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار ستشرف عليه الأممالمتحدة. ويجدر التذكير بأن ليبيا ما تزال تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة. وهذا الوضع ناجم عن القرار الذي تم تبنيه سنة 2011 في خضم الثورة الليبية على نظام معمر القذافي. وعلى صعيد آخر، أعلن النائب علي تكبالي، أمس الخميس، أن البرلمان أجل إلى جلسة السبت، المناقشات التي بدأها يوم (الخميس) حول إمكانية حل الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الأخرى، معللا هذا التأجيل بالاستدعاء الموجه لوزيري الدفاع والعدالة ورئيس المخابرات الليبية. من جانبه، قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، إنه لا يمانع من وجود قوات عربية أو إفريقية أو دولية لمساعدة أجهزة الدولة في بسط سيطرتها على الأوضاع في البلاد. وأضاف الثني، في تصريحات، على هامش قمة الولاياتالمتحدة/إفريقيا في واشنطن، أن "الأمور تتجه لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها ليبيا". وتمر ليبيا منذ سنة 2011، بوضع أمني مضطرب يساهم فيه انتشار الأسلحة وغياب أجهزة أمن حكومية. وقد تفاقم هذا الوضع بعد اندلاع الاشتباكات بين المليشيات المتناحرة في محيط مطار طرابلس منذ 13 يوليو الماضي وكذلك القتال الدائر في بنغازي منذ 16 مايو، تاريخ انطلاق العملية العسكرية التي تخوضها قوات اللواء المتقاعد، خليفه حفتر ضد المليشيات الإسلامية. وقد أسفرت المواجهات المسلحة الدائرة منذ عدة أيام بين المليشيات المسلحة للسيطرة على مطار طرابلس والاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والمليشيات الإسلامية في بنغازي عن مقتل 214 شخصا وإصابة 981 بجروح.