- اختتم البرلمان العربي اليوم الأربعاء ورشة العمل التمهيدية الخامسة والأخيرة لمؤتمر "قضايا المرأة العربية وتحديات العصر" بهدف إصدار وثيقة عربية لحقوق المرأة تكون إطارا تشريعيا ومرجعا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقا يحظى بالتوافق العربي وإجماع كل البرلمانات الوطنية العربية على محتواه، مراعيا الخصوصية الثقافية والحضارية والواقعية للمرأة العربية، وتضمن محور عمل الورشة الخامسة"الفتيات الشابات" التي جاءت ضمن خمس ورشات عمل تمهيدية نظمها البرلمان العربي إعدادا للمؤتمر، وذلك بحضور معالي السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة فتيات شابات ممثلين لمختلف الدول العربية، ولفيف من الخبراء المختصين والجهات المعنية، وتلخصت توصياتها ضرورة تفعيل النصوص الدستورية والتشريعية التي تضمن المساواة بين المرأة والرجل والتعامل على أساس المواطنة التي تسوي بين الجميع في الحقوق والواجبات دعم مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني العربية التي تعمل من اجل تعزيز حقوق المرأة العربية والتوعية بها ووضع اتفاقية عربية لنبذ وتجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وخاصة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل للتوعية بحقوق المرأة بين النساء وكافة فئات المجتمع، وتضمين التوعية بهذه الحقوق في المناهج التعليمية والمقررات الدراسية بالمدارس والجامعات وبذل المزيد من الجهود لنشر الوعي بين النساء بحقوق المرأة وضرورة التمسك بها والدفاع عنها، وذلك عبر وسائل الإعلام والتعليم والثقافة، باعتبار ذلك متطلبا أساسيا للنهوض بدور المرأة في المجتمع وضرورة التوفيق بين ما تتضمنه الوثيقة العربية المقترحة لحقوق المرأة ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع السماوية الموجودة في الوطن العربي والتأكيد على أهمية توافر الإرادة السياسية لتحسين وضعية المرأة ودورها في الحياة العامة في الدول العربية، وضمان الالتزام بتفعيل ما تضمنه النصوص الدستورية والتشريعية للمرأة من حقوق على ارض الواقع. كم اكدت التوصيات ضرورة خلق آلية للمتابعة ضمن الوثيقة العربية المقترحة لحقوق المرأة داخل البرلمان العربي أوجامعة الدول العربية، تتضمن وسائل وتقارير لمتابعة التنفيذ وتقديم الإحصاءات، ووسيلة لرفع الشكاوى من أية انتهاكات لما تضمنه الوثيقة من حقوق والتحقيق فيها والعمل على تدعيم تمثيل المرأة في المجالس المحلية ومجالس النقابات العامة، باعتباره مدخلا هاما لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة وسبيلا للتنشئة والتجنيد السياسي والتأكيد على أهمية دور الإعلام في مجال التوعية بحقوق المرأة، سواء توعية المجتمع ككل، أو رفع وعي المرأة بحقوقها وسبل ممارستها والعمل على تدعيم تواجد المرأة ضمن القيادات المسؤولة عن صياغة وتخطيط السياسات والبرامج الإعلامية بوجه عام وتلك المعنية بشؤون وحقوق المرأة بوجه خاص وتكثيف جهود التوعية الصحية للمرأة وخاصة في المناطق الريفية والنائية سواءَ من الناحية الوقائية أو العلاجية والعمل على توفير الخدمات الصحية المناسبة للمرأة ذات الإعاقة و أهمية دراسة الجمهور واحتياجاته كأساس لرسم وتنفيذ سياسات البرامج الإعلامية المخصصة للتوعية بحقوق ودور المرأة وأهمية تخصيص برامج إعلامية لتوعية المرأة الريفية وتحفيزها على زيادة دورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والاهتمام بتوعية وتدريب الإعلاميين وغيرهم من معدي ومقدمي الرسائل الإعلامية الخاصة بالمرأة على كيفية التعامل الإيجابي مع قضايا حقوق المرأة ودورها في المجتمع. ع ح