سودارس : مجلس الوزراء يجيز التقرير الدوري للتنمية السياسية والاقتصادية والبشرية بالولايات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يجيز التقرير الدوري للتنمية السياسية والاقتصادية والبشرية بالولايات

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 22 - 10 - 2014

- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية بمشاركة ولاة الولايات التقرير الدوري للتنمية السياسية والاقتصادية والبشرية بالولايات للعام 2013م، الذي قدمه أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء.
ووجه المجلس عقب الاستماع الى المداولات بالإهتمام بالخدمة المدنية في الولايات باعتبارها أداة أساسية للتنمية مع تنفيذ الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات عبر الشبكات والنظم .
وأشاد مجلس الوزراء بالتقرير وبكيفية اعداده من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء مما أتاح للمجلس التعرف على اتجاهات التنمية بالولايات المختلفة من خلال الاطلاع في جلسة واحدة.
ودعا ولاة الولايات خلال مداخلاتهم الحكومة القومية لمعاونتهم بالبنيات التحتية ممثلة في الطرق والكهرباء والمياه ومساعدة المنتجين المحليين بحصاد المياه وتوفير التمويل الأصغر والتصنيع الزراعي وزيادة سعة المخزون الإستراتيجي بالولايات .
ووجه المجلس إدارة الخدمة الوطنية بتوجيه طاقات الطلاب في برامج محو الأمية عبر برنامج زمني محدد يتم الاتفاق عليه مع وزارة التربية والتعليم موجها كذلك بوضع معايير موضوعية لإنشاء المحليات واستيعابها في دستور السودان القادم.
ووجه الهيئة القومية للغابات بمتابعة تنفيذ قراراته المتعلقة بتخصيص نسبة معينة من مساحات المشروعات الزراعية للغابات ( وقدرها10%) كما اعتمد المجلس مشروعات حصاد المياه في مقدمة أولوياته في المرحلة القادمة، لدورها الفعال في التنمية الزراعية والحيوانية بالمناطق المختلفة.
وطالب المجلس حكومات الولايات بتقوية مراكز المعلومات الولائية لضمان توفر المعلومات والبيانات الدقيقة عن الإنتاج الزراعي والحيواني وكذلك إحصاءات القوى العاملة.
وأشاد مجلس الوزراء بحكومات الولايات والتي أفلحت جميعها في ظل ظروف اقتصادية معلومة في تحقيق إنجازات واضحة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأجاز مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة السودان والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع الخط الناقل لكهرباء ولاية شرق دارفور، قدمها بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية 50 مليون دولار، تسدد على مدى 15 عاماً مع فترة سماح قدرها 3 سنوات.
وقال دكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريحات صحفية ان التقرير هو دوري يستعرض فيه المجلس تقارير الولايات بغرض التنسيق وفقاً لما نص عليه دستور السودان، مضيفا أن المقارنات التى تضمنها التقرير أوضحت بعض التباين بين الولايات في المجالات المختلفة.
وزاد "على صعيد التنمية السياسية أوضح التقرير المشاركة الواسعة للأحزاب السياسية في حكومات الولايات المختلفة وكذلك مشاركة المرأة في الهيئات التشريعية بنسب تجاوزت 25% في كل الولايات" مضيفا أن عدد المحليات كان محدوداً في كل الولايات باستثناء ولايتي جنوب دارفور (21) محلية وشمال دارفور (18) محلية .
وقال ان التقرير أشار الى عدم صدور صحف يومية سوى في ولايتين هما الخرطوم وسنار بينما توجد محطات إذاعية ولائية بكل الولايات، كما توجد محطات تلفزيونية بمعظم الولايات ، وجاء توزيع أقسام الشرطة والنيابات متناسباً إلى حدٍ ما مع عدد السكان وتوزيعهم ومعدلات الجريمة ونموها وخلت 15 ولاية من النزاعات القبلية.
وعلى صعيد التنمية الاقتصادية قال "حصلت ولاية الخرطوم على أعلى وزن نسبى للايرادات الكلية (33%) تليها ولاية الجزيرة بنسبة 11.9% وتلاحظ تذبذب الإنتاج الزراعي خلال السنوات الثلاث الماضية وأسهمت ولايتا الجزيرة والشمالية بنسبة عالية من إنتاج القمح، بينما كان إسهام ولايات القضارف والجزيرة والنيل الأبيض واضحاً في إنتاج الذرة".
وأوضح سيادته أن الخدمات البيطرية ممثلة في المستشفيات والشفخانات كانت موجودة بكل الولايات، ولكن من غير ما يتناسب مع أعداد الثروة الحيوانية بالولايات مشيرا الى تباين الولايات فى توفير مياه الشرب،حيث كانت أفضل المعدلات في ولايات سنار وشمال دارفور وشمال كردفان والشمالية ونهر النيل.
وقال إن هنالك تبايناً في توفير الكهرباء للسكان بالولايات حسب التقرير وان أفضل النسب كانت في ولايات الخرطوم وسنار والبحر الأحمر وكسلا ونهر النيل.
وأضاف ان التقرير أبرز إهتمام الولايات المختلفة بأمر التدريب وتنمية الموارد البشرية مشيرا الى أن التقرير يشير الى أن الولايات الأكثر إهتماماً هى شمال دارفور والجزيرة والخرطوم وتراوحت نسبة البطالة بين 29% فى جنوب دارفور و7.3% فى النيل الأزرق وارتفعت نسبة استيعاب الأطفال في مرحلة الأساس إلى 63.2% وكانت أعلى الولايات استيعاباً هى البحر الأحمر بنسبة 97% ثم الجزيرة 86% والنيل الأبيض 84.6% وكانت أعلى الولايات من حيث إيرادات الزكاة هى الجزيرة وكسلا والشمالية.
وأضاف "بالنظر إلى عدد المستفيدين من التأمين الصحى حسب التقرير تصدرت الترتيب ولايتا الخرطوم والجزيرة، وعملت الولايات المختلفة على التوسع في تغطية السكان بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وكانت الولايات الأعلى نسبة هى الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور، وتباينت الولايات في أعداد مراكز الشباب وتصدرتها ولاية الجزيرة (205) ثم الخرطوم (103) والقضارف (96)".
ط . ف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.