أظهر تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي أن الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي في العالم الإسلامي لا يزال دون المعدل المتوسط من المستوى العالمي. وسجل تقرير حول واقع العلوم والتكنولوجيا في دول "التعاون الإسلامي" شمل فترة الخطة العشرية 2005-2015، إنفاقا متدنيا على البحث والتطوير لم يتجاوز ال0.46 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي. وهذا ما دفع بمنظمة التعاون الإسلامي إلى التخطيط لعقد قمة إسلامية علمية هي الأولى من نوعها، تضع حلولا جذرية لوقف الأمية التكنولوجية والعلمية في الدول الإسلامية. ونقلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) عن مصادرها أن القمة ستشهدها العاصمة الباكستانية إسلام أباد (مقر اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي - كومستيك) خلال الفترة من 7-9 أبريل 2015 وقال المصدر أن القمة سيسبقها اجتماع تحضيري لمؤسسات المنظمة خلال الفترة من 24 - 26 ديسمبر الجاري، وستدرس أوضاع البحث العلمي والتكنولوجي في العالم الإسلامي وكيفية النهوض بها. والقمة كانت محور مباحثات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني مع القادة الباكستانيين خلال زيارته إسلام أباد في شهر أغسطس الماضي. براءات الاختراع "دون المأمول" وما زال نصيب دول العالم الإسلامي في مجال براءات الاختراع دون المأمول ما يقتضي المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير والتعليم العالي وبنية تحتية أفضل للتقدم التكنولوجي. وقال التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا" ، أنه من أصل 2.35 مليار من طلبات براءات الاختراع في العالم، بما في ذلك مكاتب البراءات الإقليمية، بلغ نصيب دول "التعاون الإسلامي" منها 1.5 في المائة، أي ما مجموعه 34933 طلبا، في حين بلغ نصيب كل من كوريا والمانيا وحدهما على التوالي 8.0 في المائة و2.6 في المائة من الطلبات. مراكز متأخرة في عدد الباحثين وذكر التقرير أن الدول الأعضاء في المنظمة في مراكز متأخرة عن المتوسط العالمي من حيث عدد الباحثين، حيث يصل العدد إلى 615 باحثا لكل مليون شخص مقابل 1604 كمعدل عالمي. كما وظفت دول المنظمة في المتوسط 546 باحثا لكل مليون نسمة، وهي نسبة أقل من عشر المعدل بالنسبة للدول المتقدمة (5803) وحوالي ثلث المعدل العالمي (1536). ثلث الباحثين نساء ورغم ما يكتب من أمور سلبية عن وضع المرأة في دول المنظمة، فإن ما يناهز 35.2 في المائة من مجموع الباحثين في دول" التعاون الإسلامي" نساء، وهو أعلى من المعدل العالمي 30.2 في المائة ومعدل الإتحاد الأوروبي 33.2 في المائة. الإنفاق دون "الدول النامية" وفي مجال الإنفاق على البحث والتطوير العلمي والتكنولوجيي، أكد التقرير أن الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي" تنفق حاليا 0.46 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي، في حين تبلغ المعدلات في العالم والدول النامية غير الأعضاء في المنظمة 1.86 في المائة و1.24 في المائة على التوالي. ويشير هذا التمويل الضعيف للبحث والتطوير إلى عدم كفاية مستويات البحث العلمي والنشاط الأكاديمي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي. ارتفاع قياسي في الإنتاج العلمي وأوضح تقرير المنظمة أن حصة دول "التعاون الإسلامي" من الإنتاج العلمي العالمي في عام 2013 بلغ 6.1 في المائة (109.000 مقالة علمية)، في حين كانت حصته عام 2000م 2.2 في المائة (20242مقالة علمية) وحققت المطبوعات العلمية للعلماء والمهندسين في الدول ال57 الأعضاء زيادة قياسية بخمسة أضعاف وأرتفعت إلى 108821 مطبوعة في عام 2013 بعد أن كانت 20224 مطبوعة في عام 2000م وبحسب التقرير، غدت 18 جامعة من جامعات الدول الأعضاء في المنظمة مصنفة ضمن الجامعات ال400 الأولى في العالم حسب تصنيف 2012 للجامعات. 76 مليار دولار صادرات التكنولوجيا وصدرت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما قيمته 76 مليار دولار أمريكي من منتجات التكنولوجيا المتقدمة، أي ما يمثل 3.8 في المائة من مجموع صادرات التكنولوجيا المتقدمة في العالم، وفقا للتقرير الذي خلا من ذكر الفترة الزمنية لتلك الصادرات. استخدام الأنترنت الأقل عالميا وفي مجال الانترنت، أشار التقرير إلى أن استخدام الانترنت في العالم الإسلامي لا يزال أقل من المعدل العالمي، حيث استخدم 22 شخصا فقط من أصل 100 شخص في دول "التعاون الاسلامي" الانترنت في عام 2012، وهو أقل بكثير من المعدلات في العالم (36 شخصا لكل مائة شخص)، والبلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة (31 شخصا). ودعا التقرير إلى المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لتوفير أمن المعلومات، بما في ذلك النزاهة والخصوصية والأمان، وقال إن "المنظمة تنفذ حملة لحماية أسماء نطاق المستوى الأعلى (TLD) ذات الهويات الإسلامية في مؤسسات الإنترنت للأسماء المخصصة (ICANN)" حلول جذرية للإرتقاء وذكرت وكالة (إينا) أن منظمة التعاون الإسلامي بدأت تستشرف وضع العلوم والتكنولوجيا في خطتها العشرية الثانية 2015-2025 في مسعى منها لمعالجة الوضع القائم، وذلك بإيجاد حلول جذرية منها زيادة حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في المنظمة ، ومضاعفة نسبة الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتعميم فرص الوصول إلى خدمات استخدام الإنترنت مقابل أسعار معقولة. كما أعدت رؤية لزيادة النسبة المئوية لسلع التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الصادرة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبزيادة حصة القطاع الخاص من تمويل البحوث بنسبة 50 في المائة من خلال تدابير سياسية عامة، بما في ذلك الحوافز الضريبية والمالية وبرامج بناء القدرات والتوعية ذات الصلة. رفع التعاون البيني 20% وأكدت على ضرورة زيادة التعاون البيني للدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي" في مجال العلوم والتكنولوجيا كي يصل إلى نسبة 20 في المائة من اجمالي التعاون في باقي دول العالم، وزيادة عدد العاملين في مجال البحث العلمي والتطوير لكل مليون نسمة بنسبة 100 في المائة، فضلا عن زيادة حصة دول منظمة التعاون الإسلامي في الإنتاج العلمي العالمي بنسبة 100 في المائة، والنهوض بالتنمية والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة من خلال تشجيع البحث والقدرات التكنولوجية في جميع القطاعات والإبتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية من خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية.
