دعا مجلس اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية الحكومات العربية وجامعة الدول العربية إلى ضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13 في المائة . كما دعا المجلس في بيان أصدره في ختام أعمال دورته ال 118بالرياض اليوم إلى إزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين الدول العربية وإقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب. وأكد المجلس على ضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي من شأنها رفع درجة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول العربية إلى أكثر من 40 في المائة والتمهيد لإقامة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة. وأشار البيان إلى أن الاجتماع أطلع على دراسة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد عن التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة في العالم والمنطقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية والتي أوضحت أن النمو الاقتصادي للعالم العربي من المقدر أن يبلغ 1.2 في المائة للعام الماضي و2.5 في المائة للعام الحالي و3 في المائة للعام القادم و3.5 في المائة للعام 2017. وأوضح أن أهم التحديات التي تعترض عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تتمثل في تزايد المخاطر الجيوسياسية على مستوى المنطقة واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وحدوث هزات في أسواق العملات وخاصة الأسواق الصاعدة من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وتراجع أسعار النفط بشكل كبير وتصاعد درجة الحماية التجارية العالمية. ونوه المجلس بالنجاح الذي حققه مؤتمر "مستقبل مصر الاقتصادي" الذي عقد منتصف شهر مارس الماضي في مدينة شرم الشيخ والذي أسفر عن توقيع اتفاقي ات استثماري ة ضخمة .. وحث على ضرورة المشاركة في المؤتمر ال 17 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمع عقده يومي 16 و17 نوفمبر المقبل في أبوظبي .. مشددا على ضرورة المشاركة بكثافة في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الاقتصادي العربي الصيني الذي من المقرر أن يعقد في العاصمة اللبنانية يومي 26 و27 مايو المقبل. ع و