وصف الخبير في سوق الاموال والاسهم والمدير السابق لسوق الخرطوم للاوراق المالية الدكتور عصام محمد زين سوق الاسهم السعودي بانه من اكبر الاسواق في المنطقة العربية وان قرار فتحه امام الاستثمارات الاجنبية في حاجه الى ترتيبات واجراءات قانونية ووجود قواعد فنية وتوفر مزيد من الافصاح وتوقيع اتفاقيات. وقال انه في حالة دخول شركات استثمار اجنبية مسجلة في اسواق اسهم عالمية للتداول في السوق السعودي فان حجم التداول سيتضاعف ثلاث مرات وسيرتفع حجم المشاركين مؤكدا ان الاجانب يبحثون عن المكان المناسب لتنمية استثماراتهم والى الشفافية وتطبيق الحوكمة . ووفقا للائحة التي أعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الأجانب في السوق السعودي اعتبارا من منتصف العام الجاري 2015 يشترط ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي عن 18 مليار ريال ويجوز تخفيضها إلى 11 مليار ريال، ولن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر في السوق تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة مجتمعة، ولن يسمح للأجانب بمختلف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للسوق. وحظي معرض الأسهم والاستثمار المالي برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز على مدى 3 أيام في وذلك لدراسة إيجابيات وسلبيات فتح السوق للأجانب في منتصف 2015، والأداء المالي للشركات والقطاعات المتوقع أن تستقطب المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، وإزالة المعوقات التي تعترض إصدار الأوراق المالية. وهدف المعرض إلى إنشاء أول وأكبر منصة متخصص في سوق الأوراق المالية، وتعزيز سبل تطبيق أحدث المعايير المالية العالمية في الرقابة والتفتيش وحل الصعوبات التشريعية والقانونية التي يتعرض لها سوق السندات والصكوك والتي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة