- وجه وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار رئيس لجنة الرقابة المالية ، وجه اللجنة بالمزيد من المتابعة حتى يتم اخضاع كل عمليات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالدولة لقانون ولائحه الشراء والتعاقد. وأشار الوزير إلى ضرورة حذف كافة القوانين التى تتعارض مع قانون الشراء ولائحته حتى يتسنى رفع توصية بشأنها . جاء ذلك في الإجتماع الخامس للجنة الرقابة المالية بحضور أعضاء اللجنة.واستعرض الإجتماع تقرير الأداء للربع الأول من العام 2015م للإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من القائض. وأوضح محمد سرالختم الباهي مدير الادارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة ومقرر لجنة الرقابة المالية بأن الأداء لإدارة الشراء والتعاقد والتخلص من القائض للربع الأول من العام الجاري يدل على مؤشرات تحمل التحسن الكبير الذى تجلى في ارتفاع نسبة الوحدات الحكومية والهيئات العامة التى التزمت بانفاذ قانون الشراء ولائحته لأكثر من 90% ، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الوعي والتعامل وفقا للقوانين واللوائح، بجانب تضافر الجهود والتنسيق التام بين الأجهزة الرقابية والإدارات المعنية بإنفاذ العمليات الشرائية والتى تمثلت في الإدارة العامة للتنمية والإدارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية والتى ابدت حرصها على أن يتم إتفاذ كل العمليات الشرائية وفقا للائحة والقانون من خلال حضور ممثل الإدارة العامة للشراء والتعاقد بكل أجهزة الدولة. ط . ف