- اكدت لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطنى برئاسة محمد أحمد الشائب على خطة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى والتى تم اعتمادها سابقا بالبرلمان وامنت على اعداد السياسة الاجتماعية الشاملة والتى تتكامل مع القطاعات الاخرى وتؤدى الى آثار مباشرة للمواطنين . ودعت اللجنة لدى اجتماعها صباح اليوم بالبرلمان مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى برئاسة الوزيرة مشاعر الدولب ومؤسسات الوزارة ووحداتها المختلفه الى ضرورة تطوير برامج مكافحة الفقر وتنسيق الجهود الرسمية وغير الرسمية فى هذا الاطار مع ضرورة ترفيع الآليات العاملة فى مجال الحد من الفقر كما شددت اللجنة على ضرورة انشاء صندوق او آلية لها صلاحيات واسعة للقيام بهذه المهمة . وامنت اللجنة على دور الزكاة كشعيرة والدور الكبير الذى يقوم به الديوان لتطوير اعماله مع اهمية مراجعة العمل القاعدي وعمل لجان الزكاة القاعدية لتقوم بدورها تجاه الفقراء مع اشاعة خطاب الزكاة من اجل تعظيم الشعيرة كما امنت اللجنة على ضرورة التغطية الشاملة للتأمين الصحى والخدمات الصحية وكذلك امن الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة حيث اشادت اللجنة باعلان عام 2015 عاما للمعاقين ورعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية لقضاياهم . واكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اهتمام الدولة بقضايا المعاشيين مؤكدة بان هنالك معاشيين تضرروا من عدم ايفاء مؤسساتهم بالاشتراكات والاستقطاعات فى مواقيتها ولكن الوزارة تتضامن معهم وتسعى لحل هذه الاشكاليات بمتابعة هذه الجهات والتى من بينها بعض الهيئات العامة وكذلك مؤسسات صحفية لا تفي بالاشتراكات والاستقطاعات لمنسوبيها مما يجعلها خارج شبكة الحماية مستقبلا . وأضافت أن الوزارة تعمل الآن مع لجنة الشؤون الاجتماعية لاجازة قانون الضمان الاجتماعى الذي بموجبه يمكن الزام ومعاقبة الجهات التي لا تفي بالتزاماتها. ج/ط / ط . ف