أعلن د. عبد الحكيم نقد المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي استعداده للتحقيق والمحاسبة أمام أي جهة «يحددها مستوى الحكم» بشأن أي قضية فساد إداري أو مالي بالصندوق. وشن نقد هجوماً غير مسبوق على بعض الجهات التي ظلت تروج معلومات خاطئة عبر الصحف.وقال إن القرارات التي اتخذها بانهاء خدمة بعض المسؤولين بالصندوق تمت بعد ثبوت عدم امتلاكهم شهادات تؤهلهم للمناصب التي تبوأوها أو لتورط بعضهم في قضايا مالية. وقال د. نقد ل (آخر لحظة) إنه منذ تعيينه في المنصب في مارس 2010 عهد على إجراء إصلاحات إدارية واسعة تم بموجبها إنشاء إدارات التغطية السكانية، تقنية المعلومات، التأمين فيما تم إلغاء إدارة المشروعات والاستثمار، حيث تم مخاطبة إدارة الجهاز الاستثماري للضمان الموحد ليتولى مهام الاستثمار. بجانب ضم شركة «فلق» الطبية إلى جهاز الاستثمار. وذكر أنه تم إجراء تنقلات للمديرين التنفيذيين بالولايات وتحديد الدرجات الوظيفية للعاملين، إذ أن عدداً من العاملين يصرِّفون مهاماً إدارية لا يباشرونها بالفعل فضلاً عن مراجعة ملفات العاملين. وقال إن إدارته عملت على تنظيم الخدمات الصحية خاصة للحالات المحولة من الولايات التي تتصاعد تكاليفها شهرياً حتى تجاوزت ثلاثة ونصف مليار جنيه بسبب أن 80% من العلاج يتم في المستشفيات الخاصة وذكر أن الصندوق قام بتصحيح الوضع بحيث يتم العلاج بالمستشفيات الحكومية.ونفى المدير العام ما نسب بشأن دفع الصندوق تكلفة علاج والدته في مستشفى ساهرون بمبلغ (40) ألف جنيه، وقال إنه دفع المبلغ من ماله الخاص إذ دفع 24 ألف جنيه، فيما ساهم التأمين الصحي بمبلغ (215.10) جنيه وهي مساهمة حسب النظام وإن ما تبقى لازال ديناً على المدير العام.