لا حديث في كل الأوساط إلا عن الفساد الذي استشرى كما النار.. في المال والأخلاق والشارع، وهذه في مجاميعها تشكل الأعمدة التي يقوم عليها المجتمع وهو أمر قاد السيد رئيس الجمهورية لإصدار توجيه لتكوين مفوضية للفساد، الذي يعني أولاً أن يتم رفع الغبار عن مؤسسات الدولة الرقابية والمحاسبية لتقوم بدورها، حيث إن تنظيم كل مؤسسة في كل قطاع أو وزارة يحتوي على هذا الجسم الرقابي. إن هذا التوجيه الرئاسي يحمل في طياته مدلولات كثيرة منها ضعف الجهاز الرقابي المكلف بهذا الواجب سواء التشريعي أو التنفيذي، ثانياً: إن أعلى القمم في الجهاز التنفيذي هي ذاتها شريكة في الخلل أو حامية له أو جاهلة، ثالثاً: عدم أهلية الشخوص المكلفين بمهمة الرقابة ثم المحاسبة، مما يعني أن هيكلتهم ضمن المؤسسات ديكورية يمكن تجاوزها. إن التعامل الزمني الطويل بين إنشاء وخلق وتكوين الجهاز الرقابي الحكومي السائد أو بالصورة التي ارتأتها حكومة الإنقاذ، وبين توجيه السيد الرئيس الأخير.. حدثت خلاله ارتجاجات عنيفة وشديدة في العمل الإداري والمالي والرقابي. نعم سنوات مضت حدثت خلالها انقلابات مالية جذرية في اقتصاد الدولة عاماً كان أو خاصاً، بعضها كان حتمياً ومرحلياً لشح الموارد، وبعض هذه الانقلابات المالية تسلل عبر النوافذ.. لقد سقطت خلال هذه الفترة الزمنية أقنعة كثيرة داخلية وخارجية، وتغيرت حتى المواصفات والجودة تبعاً لعقلية وأهداف الاقتصاد الوافد وطبيعة ونوع استثماره، وذات الأمر يمكن أن يقال عن الاستثمار الداخلي وما صاحبته من ممارسات إدارية ومالية ورقابية خاطئة أفقدت الدولة الكثير الكثير من فوائد الموارد. لقد حدثت أو وقعت المخالفات التي أدت إلى الفساد بمعناه الكبير في فترة تسلط وتمكن فكر الاستثمار الذي أطلق له العنان فصار جامحاً في كل مرافق الحياة، إن بعض السياسة أفسدها بعض من الاستثمار.. والجوانب الاجتماعية والتربوية أيضاً أفسد بعضها الاستثمار.. لقد دخل الاستثمار كل مرفق كل بيت كل شارع كل زنقة بعدة كيفيات وأوجه، بعضها فاسد فأفسد، لم يستطع الاستثمار على جميع الأصعدة خلق نماذج واقعية مثالية تصاحبه كما نشاهد في بعض الدول، حيث لم يصلح إلا في بعض مناطق الاستثمار الثقيل الكثيف كمناطق البترول.. لقد أحدث الاستثمار الانتهازي ثقباً عميقاً في جسر النظام الرقابي والمحاسبي والإداري في الدولة والمجتمع.. وشاهدي على ذلك ما نشاهده على أرض الواقع، وما تتناوله الصحف السيارة وما يتناوله في مداولاته أعلى قمة تشريعية في البلاد.لقد حجبت عوامل كثيرة عملية الرؤية الحقيقية عن التفاعلات السلبية العميقة التي فعلت فعلها في أعماق المجتمعات، وخلقت فرقاً شاسعاً بين تصور الكثيرين لسياستنا الاقتصادية «الداخلية».. والمتوقع منها، وبين ما أفرزته على أرض الواقع، إنها في حقيقة الأمر أشبه بالعنب المر.إن المقصود أو المتوقع من تكوين المفوضيات هو كسر بيروقراطية العمل الحكومي بحيث تتكون هذه المفوضيات بأشخاص يتمتعون بصفات أهمها الإنجاز المتقن والحاسم والسريع والقانوني للمهمة موضع التكليف، كما أن المفوضية يمكنها الخروج خارج النص التنظيمي للاستعانة بما ومن يناسب أو يساعد في تنفيذ وتحقيق القصد..إن مفوضية مكافحة أو محاربة أو اجتثاث شافة الفساد في تواجد الأجسام الرقابية والمحاسبية بمؤسسات الدولة، سيجعل الأمر مرتبكاً ليس في الغاية.. إنما في الوسائل والوسائط، وسيكون أشبه بالتسابق بين الجسمين أو الكيانين، وقد يكون تسابقاً في اتجاهات متعاكسة فتنشأ سرعة تقابل.. ثم تصادم أو تسابقاً في اتجاه واحد، فتكون هناك سرعة لحاق وهنا يكون السؤال من يصادم من.. وفيم ولِم؟ ومن يلاحق من؟.. وكل هذا بالطبع يعتمد على ما هو متاح من شخوص ووسائل ووسائط وتوافق داخل الجسم المعني.. مفوضية كانت أو جهاز رقابة حكومي (تحت أي مسمى)، ويعتمد أيضاً على درجة التقابل من الجهة المقصودة أو المستهدفة ودرجة القوة والصلاحية والرهبة الإدارية في الجسم والجسم المكلف بالمهمة.. وثمة أمر آخر أن المفوضية لا صفة ديمومة لها في هيكل الدولة أو تنظيميها، إذن فهي موقوتة بأجل ومهمة قد تطول فترتها أو تقصر حسب همة المفوضية ونشاطها. الثابت قانوناً أن الولاية على المال العام لوزارة المالية ولأسباب ما سياسية وإدارية، لا أقول ارتخت هذه القبضة أو الولاية، ولكنها توزعت كمطلوبات للحكم الولائي.. ولهذا الأمر تبددت وتبدلت أمور كثيرة.. والآن قد بدأت الوزارة تخطو خطوات متعثرة ولكنها جادة.. لتحقيق هذه الولاية، قطعاً ستزول العقبات بالمنطق الحسابي وحتمية الموضع وإنفاذ القرارات المقنعة والموضوعية بجدية الدولة، ثم أن الجسم الرقابي الأكبر في الدولة ديوان المراجع العام مهمته اكتشاف ووضع اليد وتسليط الأضواء على مواضع الخلل المالي والإداري في كل مؤسسات الدولة بلا استثناء، وعليه فإن التنسيق بين أضلاع المثلث الثلاثة (المالية- المراجع- المفوض) مطلوب فوراً حتى يجد توجيه السيد الرئيس التنفيذ العلمي والعملي.. وعندها سيعود نظامنا المالي والإداري معافى كما كان.. أو على الأقل نظيفاً من شوائب الفساد الذي طاله فأفسد وأزكم الأنوف.. وقطعاً لا يستقيم الظل والعود أعوج. فريق ركن