أثار قرار إلغاء الهيئة القومية للكهرباء وتحويل قطاع الكهرباء لشركات جدلاً واسعاً ومخاوف وسط الخبراء الاقتصاديين من تجزئة الهيئة لشركات معنية بالتوليد الحراري وأخرى للتوليد المائي وثالثة للشبكات ورابعة للتوزيع وخامسة متعلقة بكهرباء السدود وبالتالي فصل الاختصاصات خاصة وأن هناك تجارب سابقة أعلنت فشلها في شركات القطاع العام مماثلة فيما أبدى البعض تخوفاً واضحاً من تشريد العاملين وهضم لحقوقهم وبالتالي عبء إضافي على المواطن إنشاء (5) شركات لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء اعتبره البعض جهوداً مقدرة من الوزارة نفسها فبالرغم من المخاوف والتحذيرات التي قال بها الخبير الاقتصادي محمد الناير والذي بدا متفائلاً في بداية حديثه مشيراً الى أن تحويل قطاع الكهرباء لشركات اقتضته جهود الوزارة لأنه في السابق كانت الهيئة القومية تقوم بكافة الأعمال ولكن بعد إنشاء وزارة تتولى مسألة الكهرباء والتوليد الكهربائي وبالتالي تجزئة الهيئة لشركات معنية بالتوليد الحراري وأخرى للتوليد المائي والثالثة للشبكات والتوزيع وكهرباء السدود أوضح الناير أن هذه التجزئة سوف يعقبها فصل للاختصاصات حيث أصبحت هناك شركات تُعنى بالتوليد والتي تعني بالتوليد المائي تتبع للكهرباء الناتجة من السدود أما التي تعني بالتوليد الحراري فشأنها إنشاء المحطات الحرارية التي تعمل بالغاز وغيرها من محطات البترول ومثال لذلك محطة كهرباء الفولة المقترحة والتي بدأ العمل بها ومن ثم تصبح المهمة الأخرى والخاصة بشركات التوزيع هي التي تقوم بدور الهيئة في وضعها السابق من توزيع الكهرباء وتحصيل للعائدات منها، وبدا الناير متخوفاً من التوزيع والذي قد يكون عبئاً اضافياً على المواطن وقال من المفترض وفقاً لهذا القرار تخفيض تعريفة الكهرباء خاصة مع زيادة إنتاج الكهرباء بالتوليد المائي بالسودان خاصة وأنها كهرباء رخيصة التكلفة وبالتالي لا بد أن ينعكس ذلك إيجاباً على المواطن بتخفيض تعريفة الكهرباء ووضع الناير بعض المحاذير في حالة إلغاء الهيئة القومية للكهرباء وتحويلها لشركات وقال هناك أشياء لابد كخبراء اقتصاديين أن نحذر منها وضرب مثلاً ببعض التجارب السابقة من هذا القبيل وقال لدينا نماذج سالبة للدولة متمثلة في أن شركات القطاع العام والتابعة للحكومة هي شركات فاشلة وغير ناجحة وقد أثبتت وأعلنت فشلها صراحة وقال الناير بعد ثبوت فشل القطاع العام التابع للحكومة اتجهت الدولة وهذا ما دعاها للاتجاه لخصخصة العديد من المؤسسات التابعة لها مشيراً الى أنه سبق وأن أصدر الرئيس قراراً بإعادة الهيكلة مع إعادة إنشاء أي شركة حكومية جديدة داعياً لضرورة أخذ الحيطة والحذر من شركات الكهرباء الجديدة مع مراعاة أن تعمل على ميثاق تجاري وأن تستطيع تحقيق ربحية مقدرة مع توظيف أرباحها لمصلحة المواطن السوداني من خلال تقديم خدمة مستقرة دون قطوعات وبتكلفة أقل حتى لا تتعارض هذه القطوعات وعدم استقرار الخدمة مع قرارات الرئيس السابقة. فيما بدا اتحاد العمال أكثر تخوفاً من قرار حل الهيئة القومية للكهرباء وتحويل القطاع لشركات مجزأة معلناً رفضه لخصخصة أي قطاع جملة وتفصيلاً مشيراً الى أن كافة المؤسسات التي تمت خصخصتها فشلت فشلاً ذريعاً وكانت تشريداً للعاملين وقال إن الدولة التي أقرت سياسة الخصخصة نفسها بدأت تتراجع عنها بعد أن أعدت دراسات أوضحت أن الاتجاه للخصخصة نتائجه تنعكس سلباً وليس ايجاباً وقال آدم فضل المسؤول عن الشأن الولائي باتحاد عمال السودان إن الاتحاد مع النقابة إذا التزمت الهيئة بحفظ حقوق العاملين وتأمين استحقاقاتهم إلا أنه اشترط التعهد بميثاق قانوني مكتوب وموثق من جانب الهيئة حتى لا يضار أي عامل مشيراً الى أن هناك تعهدات سابقة من قبل بعض المؤسسات التي تمت خصخصتها إلا أنها لم تلتزم بما قطعت وقامت بتشريد للعاملين وهضم كافة حقوقهم وقال إن هناك شركات اشترطت نظام تأمين جديداً وظلت حقوق العاملين موجودة بالشركات وأضاف نريد ضمانات كافية وموثقة تؤمن حقوق العاملين وأن تعلنها الهيئة بعقودات موثقة وليست شفاهة. من جانبه ذهب الخبير الاقتصادي ورئيس دائرة الخارطة الاستثمارية بوزارة الاستثمار والخبير الاقتصادي د. نبيل متفائلاً بقرار إلغاء الهيئة القومية للكهرباء وتحويلها لشركات وقال بالرغم من السلبيات الكثيرة التي سوف تصاحب القرار خاصة وأن القرار سوف يسهم في البداية في ارتفاع الأسعار لأنه حسب ما أعلن من أن الكهرباء مدعومة ومحاولة شركات القطاع لطرح أسعار غير حقيقية إلا أنه بالرغم من هذه السلبيات فإن الايجابيات كثيرة وأحسب أن القرار صائب حيث إن وجود خمس شركات في آن واحد سيجعل المنافسة تقلل الأسعار خاصة وأن تعدد الشركات سوف يجوّد الأداء نسبة لوجود تنافس وأضاف نستبشر خيراً بأن تكون الكهرباء مجودة مع الخصخصة خاصة وأن شركات القطاع الخاص لا تجامل ولا تقبل المجاملة وليست مثل القطاع العام أو القطاع الحكومي حتى لا يغلب عليه طابع الحرص الشديد. أسامة الطيب -مواطن- تقسيم الهيئة القومية للكهرباء إلى شركات محفوف بالمخاطر لجهة الضمانات في تقديم الخدمة والوفاء بالجوانب الفنية والإدارية بجانب توفير الكادر المؤهل لإدارة مؤسسة امتازت بالعراقة والجودة في الخدمة إذ استقر التيار الكهربائي خلال السنوات الثلاث الماضية.
