هل بعد أن ألقى جهاز الأمن والمخابرات الوطني القبض على عبد الرؤوف أبو زيد المحكوم عليه بالإعدام على ذمة قضية مقتل الأمريكي جون مايكل وسائقه عبد الرحمن عباس والذي فرَّ من داخل سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري ليلة الحادي عشر من يونيو الماضي مع ثلاثة آخرين محكومين في ذات القضية، وفي الأثناء أثار محاميه وجدي صالح في الطلب الذي تقدم به للسيد رئيس القضاء طالباً تشكيل دائرة من «5» قضاة لمراجعة قرار المحكمة العليا والتي أيدت فيه عقوبة الإعدام في حق المحكومين. موضحاً في طلبه بأن هناك مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية والقانون، ملتمساً إلغاء عقوبة الإعدام عن المحكومين، بجانب ما صاحب الحكم بأن عبد الرؤوف لحظة جريمة مقتل الأمريكي وسائقه كان نائماً داخل العربة الأكسنت التي كان يستغلها المحكومون ليلة الحادث، وذلك ما أثبته التحري والاتهام لحظة تمثيل الجريمة وأثناء سير جلسات المحاكمة. هل كل هذه التداعيات من شأنها تغيير مسار القضية لتبعد عبد الرؤوف من حبل المشنقة، أم أن هروبه أضاف بُعداً آخر على القضية الأمر الذي يعجل بتنفيذ العقوبة الصادرة في حقه. الأستاذ عادل عبد الغني المحامي والذي ترافع عن المتهمين في جولة المحاكمة الأولى قال ل (آخر لحظة): إن آخر قرار صدر من المحكمة العليا قد أيد عقوبة الإعدام على المحكومين الأربعة. وأشار عادل إلى أن وجود مرحلة المراجعة والتي تعطي الحق للمحكمة العليا لمراجعة أحكامها وفقاً لنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ولها بموجب هذا اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات ويصل ذلك إلى حد إلغاء الإدانة والعقوبة أو تبديلها بمواد أخرى. واسترسل عادل قائلاً إن فرصة المراجعة مازالت قائمة بغض النظر عن هروب المحكومين، موضحاً أن الهروب لا يحرمهم هذا الحق وأن هذه الفرصة تصب في مصلحة عبد الرؤوف لأن يحصل على وضع أفضل في القضية، إذ أنه ومنذ بداية المحاكمة وبوصفي كنت محام الدفاع عنهم، فإن لعبد الرؤوف خط دفاع منفصل لا يتناقض مع خط الدفاع الأساسي للقضية، وهو إنكار المحكومين وإصرارهم على عدم ارتكابهم لجريمة قتل الأمريكي. وأوضح عادل قائلاً: إنه إذا افترضنا صحة ما ذهب إليه الاتهام، فإنه ومن واقع قضية الاتهام نفسها تبين أن عبد الرؤوف قد أخلد للنوم قبل الحادث وأثناء تحرك العربة التي كان يستغلها المحكومون، وأن عبد الرؤوف استيقظ من نومه على صوت الرصاص، أي بعد ارتكاب الحادث مباشرة، وأكد عادل أن الحجة تنهض قوية لصالح عبد الرؤوف بأنه لم يتم التطابق ما بين القصد الجنائي والفعل الجنائي من حيث الزمان والمكان وذلك لتخلف القصد لحظة ارتكاب الجريمة، إذا لا يمكن الحديث عن وجود القصد الجنائي وهو حالة ذهنية واعية لا وجود لها مع وقوع حالة النوم، مبيناً أن أركان الجريمة لا تنطبق في حقه في القانون الوضعي. مشيراً إلى أنه ومن ناحية الشريعة الإسلامية أن يطبق الحديث الشريف «رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ الحلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق».. ورفع القلم يعني استبعاد المسؤولية.. وأكد عادل أن هذه هي الفرصة لعبد الرؤوف للنجاة من حبل المشنقة، ولكنه رجع وقال بالطبع يمكن محاكمته بمواد أخرى تشمل حيازة السلاح والاتفاق الجنائي والهروب من حراسة قانونية وخلافه من مواد عدا القتل العمد.