طالب ممثل الاتّهام عن ورثة موظف وكالة المعونة الأمريكية جون مايكل غرانفيل الذي اغتيل مع سائقه السوداني عبدالرحمن عبّاس مطلع العام 2008 الأستاذ طه إبراهيم المحامي بشطب طلب المراجعة الذي تقدم به الأستاذان عادل عبدالغني ووجدي صالح ممثلا الدفاع عن المحكومين الأربعة في القضية لرئيس القضاء داعين لتكوين دائرة مراجعة بالمحكمة العليا للنظر في طلب إلغاء عقوبة الإعدام في حق المدانين والإدانة تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد والتي صدرت في مواجهة المحكومين مشيرين لمخالفة العقوبة والإدانة للشريعة الإسلامية والقانون الجنائي وشدد ممثل الاتهام على تأييد قرار الإعدام الصادر بحق المحكومين استجابة لرأي أولياء الدم مؤكداً أن القرار موافقاً للشريعة الإسلامية وأشار في رده على طلب الدفاع إلى أن ما ورد في طلب المراجعة أن المحكومين أُدينو بناءً على إقرارات أدلوا بها مكرهين ثم تراجعوا عنها بعد ذلك أشار إلى أن المدانين أقروا أمام القاضي بعد أن شرح لهم خطورة ذلك مؤكداً أن الإقرار بموجب المادة (21 / أ) يشكل بينة قاطعة وأن الرجوع عنه لا يعتبر شبهة بينه إلا في جرائم الحدود وأضاف أنّ المحكمة لم تكتف في الإدانة بالقرارات فقط وإنما استندت على بينات معضدة وبشأن طلب المراجعة المتعلق بالمحكوم (عبدالرؤوف) والدفع بأنّه كان نائماً لحظة ارتكاب الجريمة وبذلك لا يكون مسؤولاً عن الأفعال التي ارتكبها زملاؤه أثناء نومه أكد طه أن عبدالرؤوف اتفق مع بقية المدانين في تنفيذ الجريمة وذلك طبقاً لما جاء في أقوال المتهم (عبدالباسط) الذي أفاد بأنه وبقية المدانين اتفقوا على رفع راية الجهاد في السودان ودارفور وتم الاتفاق على تفاصيل العملية وقرروا القيام بعمل جهادي في احتفالات رأس السنة وأضاف طه أنه بذلك تكون جريمة الاتّفاق الجنائي قد وقعت وأن العقوبة المنصوص عليها في القانون هي عقوبة الجريمة المُتفق على ارتكابها وأكد طه أن الوريثة الوحيدة لجون مايكل قد طالبت بالقصاص.