دعك راصد بيت الأسرار عينه جيداً فقد تجاوزت عقارب الساعة منتصف الليل، والراصد يقاوم النعاس لكن فضوله كان أقوى، لذلك آثر الجلوس قريباً من شجرة ساكنة يتابع المفاوضات التي بدأت في الخرطوم عند مبنى كبير في أحد شوارعها الرئيسية ثم انتقلت إلى منزل آخر حيث ثم الاتفاق مع (السكرتير) على أن يتم دفع كل متأخراته ومستحقاته حتى لا يتطور الأمر ويقود إلى المحاكم ويجر قضايا آخرين تم إبعادها بذات الطريقة ويفجر فضيحة مدوية مرتبطة بعدم دفع مستحقات التأمين رغم خصمها من المرتبات رغم أن للرجل الخفي علاقة بهذا الملف.. ولم يتمكن الراصد من معرفة تفاصيل أكثر، غلبه النعاس فآثر أن يبيت ليلته الساخنة تلك في منزله بدلاً من أن (يبيت في الحراسة) إذا اكتشف الجماعة أنه يتابع الأمر بدقة.. غادر الراصد موقعه وهو يحوقل ويبسمل ويقول بصوت خافت: (الله يستر). اختراق الهيكلة! الكادر الأمني ورئيسه السابق في نظام سابق تتبعهما راصد «بيت الأسرار» وهما يجريان حديثاً هامساً عن اختراق القلعة الحكومية وسط الخرطوم من بوابة (الزمالة) للتأثير على الهيكلة المرتقبة للحكومة.. والتقط الراصد رأس الخيط وهو سعيهما لتذويب أمانة محلية لمرفق قاري مهم له وجهان واحد تنموي والآخر سيادي السمة، وتديرها في السودان شخصية سودانية أفريقية الهوى من خلال للوزارة السيادية المطلة على شارعين رئيسين في الخرطوم.. التحرك قطع شوطاً بعيداً في هذا الاتجاه خاصة بعد وصول الاثنين إلى وزير سابق يقال إنه عضو في لجنة الهيكلة (الظلية).. المستهدف يعلم! لدارفور الوسطى ü احتار راصد بيت الأسرار، وهو يتابع الأوراق والملفات الخاصة بالمرشحين لتولي منصب الوالي الانتقالي في ولاية وسط دارفور، الأسماء عديدة.. الأيادي تمتد للملفات والخبراء يبينون الإنجازات والإخفاقات أمام كل مرشح في المنصب الذي تولاه من قبل.. وراصد بيت الأسرار يتابع باهتمام بالغ ذلك الأمر لكن متابعته لم تستمر لأسباب فنية رغم أنه علم أن أحد المرشحين كان يتولى منصباً دستورياً بدرجة أقل من درجة الرجل الأول وقتها، وقد انتقل المرشح إلى مكان آخر في الضفة الغربية للنيل تحت القبة الشهيرة وتحدث البعض عن أن فرصته في أن يتولى المنصب الجديد لا تتجاوز نسبتها الأربعين بالمائة وعرف الراصد أن سبب تدني نسبة فرصة الاختيار يعود لأن المرشح له قضية أمام إحدى المحاكم يحاول من خلالها تبييض ملفه في قضية خاصة بتحويلات مالية من حساب الجهة التي كان يعمل بها إلى حساب خاص في أحد البنوك الخاصة وأن تقارير المراجعة أثبتت أن هناك مخالفات في الدفاتر مرتبطة بالأسس المحاسبية والقانونية.