تتجه هيئة مياه ولاية الخرطوم خلال الفترة القادمة لإدخال نظام عداد الدفع المقدم الذي يعرف (بالجمرة الخبيثة) على الأحياء السكنية بولاية الخرطوم، كشف ذلك المهندس خالد حسن إبراهيم مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم في منتدى (آخر لحظة) الذي جاء بعنوان (مياه الخرطوم بين الوفرة وإشكالية التوزيع) يوم السبت الماضي. (آخر لحظة) أجرت استطلاعاً وسط شرائح المجتمع المختلفة لمعرفة آرائهم حول هذه العدادات الجديدة، بجانب رأي الدين في دفع المواطنين لفاتورة المياه على الرغم من عدم توفر المياه بمنازلهم.. فمعاً نطالع: في البدء التقينا بالمواطن فضل المولى الطيب من سكان أركويت، حيث ذكر قائلاً لابد من ضبط الماء إدارياً، ومتى ما توفرت المياه في المواسير داخل المنازل وبجودة عالية وتقنية وأصبحت الثقة متوفرة ما بين المواطن والمستهلك وإدارة المياه، فيحق لها بعد ذلك إدخال هذه الجمرة، ومثل ما اعتدنا على الدفع والترشيد في الكهرباء، فبالتأكيد نعود أنفسنا على ذلك دون شك. فيما ذكرت نعمات محمد من سكان أم درمان مستنكرة ذلك المبدأ، ثم قالت نحن «الموية» بالفاتورة مالاقينها فكيف نعمل على شرائها بالعداد «يا دوب العطش جانا»!! وذكر أحد المواطنين من سكان العزوزاب رفض ذكر اسمه، نحن ليس لدينا أي حيلة نعملها وكل شيء تقوم به الحكومة فلابد ان ننفذه مرغمين، وأضاف إذا تم ذلك سوف أترك هذه البلد وأهاجر لبلد آخر خير من البقاء قرب النيل وأنا في أمس الحاجة لقطرة مياه. أما المواطنة آمنة الزين قالت إذا كانت المياه متوفرة بالجمرة وبكميات كبيرة نستطيع أن نغطي بها جميع احتياجاتنا اليومية، فلا بأس من تركيبها وإذا كانت غير ذلك فنرفضها بشدة وغير مستعدين للخوض في تجربة جديدة. أما المواطن خضر الماحي بدأ حديثه مستنكراً بأنه يرفض هذا العداد جملة وتفصيلاً، فكيف يحق لنا أن نشرب الماء بالعداد ونحن في بلد يجري فيها النيل بطوله وعرضه، وإذا أرغمنا على ذلك فسوف أجلب الماء من البحر يومياً. وفي سؤال (آخر لحظة) للشيخ عبد الجليل النذير الكاروري قال هذا ليس برأي دين وإنما هو عمل إداري وتعاقد بين هيئة المياه والمواطن المستهلك. وأجمع العديد من الذين استطلعتهم (آخر لحظة) حول الدفع المقدم للمياه بالأحياء السكنية، عن اعتراضهم على ذلك ويمكن أن تطبقها الهيئة على المؤسسات والمصانع وغيرها وليس على الأحياء السكينة. وذكر الدكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي قائلاً إن مسألة المياه بالدفع المقدم هي مسألة غير مقبولة في الأحياء السكنية والشعبية، وأضاف أي هيئة أو مؤسسة أخذت مالاً مقدماً مقابل توفير أي سلعة وأخفقت في الإيفاء بهذا الوعد، فشرعاً تكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وأشار إلى أن إدخال الماء بالعداد تعتبر مسألة خطيرة وتنذر بمسائل مزعجة لأنها لا تتوافق مع الظروف الاقتصادية لشرائح كثيرة من المجتمع السوداني. فيما ذكر اللواء مهندس الفاتح دوليب أحمد عيسى قائد ثاني سلاح المهندسين سابقاً وسكرتير اللجنة الشعبية بحي المهندسين، أن على الهيئة أولاً أن توفر وتحل مشكلة المياه بالنسبة للمواطن قبل أن نشرع في إدخال العداد الذي لا يضمن لي توفير المياه بعد شرائها، وأشار إلى أن مسألة العداد مرفوضة في العديد من الدول العربية كمصر والسعودية وغيرها لعدم الضمان أن يوفر العداد الإمداد المائي ونسبة للتبعات التي تأتي من ورائه، وأشار إلى أنه يمكن أن يتم توصيله للمؤسسات وليس للمواطن، موضحاً أن الوقت الآن غير مناسب خاصة ونحن في فصل الصيف وسيدخل علينا فصل الخريف الذي يأتي بالطمي ويقلل انسياب الإمداد المائي كما يحدث في كل خريف.
