أتت امرأة من إحدى الولايات وشاهدت لأول مرة (باغات) بيع الماء للمارة في الشوارع، جزعت وقالت: «دي عاصمة شنو اللي بتتباع فيها الموية دي»؟!، الفكرة استثمارية راجت مؤخراً لهيئة مياه ولاية الخرطوم، فقامت بربط عدادات للدفع المقدم ببعض الأحياء الأمر الذي رفضه المواطنون بتلك الأحياء. المهندس نبيل فؤاد يرى إن سكان العمارات أصبحوا فئران تجارب لكل مغامر يرغب في الثراء، وأشار إلى أن العدادات التي لم يستشار في أمرها المواطنون هي عطاء لشركتين خاصتين، وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده سكان المنطقة في (نادي العمارات) ظهر أمس الأول (الخميس) أن ربط عدادات الدفع المقدم ببعض المنازل تم من دون تشاور أو إخطار للمواطنين أو حتى اللجنة الشعبية، ووصفه بسياسة فرض الأمر الواقع على المواطنين. فؤاد قال إن الهيئة تصنيفها للسكان بمسمياته المختلفة به خلل، فالشخص الذي يمتلك (كنتين) يعامل على أنه استثمار وكذا الأبراج السكنية: (هي فعلاً كانت استثمار ولكن قام المواطنون بشراء شقق فيها وأصبحت سكنية وملكاً لمواطنين عاديين)!! الفيلا أيضاً - بحسب فؤاد - سميت منتجعاً وتعامل كاستثمار وهي مسجلة بالقانون سكناً، وأوضح أن عدادات المياه للدفع المقدم بها تفاصيل وعيوب فنية كثيرة، وقال إن الهيئة عللت الأمر إن هنالك مديونيات متعثرة، وأكد إنهم يقومون بسداد فواتيرهم كاملة مقابل مياه وطمي وطين وشوائب وأيضاً تقفلها الأوساخ وينقطع إمدادها!! فؤاد أبان أن عدادات الدفع المقدم لا توجد بها شاشات لمتابعة رصيدهم من الماء حتى يحتاط الشخص!! ووصف العملية بأنها عملية تجارية وراءها جهات مستفيدة لا يهمها المواطن ولا معاناته، وقال إن المعتمد نفسه ربط له العداد في منزله وظل يعاني كل فترة ويقفل بفعل الشوائب وما تمضي عليه لحظات حتى ينغلق العداد مرة أخرى..!! من جهته قال رئيس اللجنة الشعبية لسكان العمارات خالد هارون: نحن جزء من هيئة مياه ولاية الخرطوم، وقال إن الهيئة ذكرت أن السبب تعثر في الإيرادات. وقال إن المفارقة إن سداد فواتير منطقته (100%). وقال إن رفضنا هو رفض مبدئي وفق القاعدة لا ضرر ولا ضرار، ودعا هيئة مياه ولاية الخرطوم للجلوس مع اللجان وتدبر أمر المدارس ودور العبادة والميادين الخضراء، وأوضح إن العديد من التساؤلات لابد أن تجيب عليها الهيئة، وأضاف أن هيئة ولاية الخرطوم لم تكلف نفسها التحدث مع المستهلكين وسعينا للإجابة بأنفسنا ولم نجد لوائح حتى هذه اللحظة تحكم هذه العملية ولا من المستشار القانوني لهيئة المياه، وقال أغلب سكان العمارات هم من المعاشيين أهل الخدمة المدنية سابقاً، وهي منطقة يطبق فيها نظام الصرف الصحي، وفيها حدائق داخل المنازل حسب التصديق، وقال وعدنا بتأجيل البت في الموضوع حتى يوم الخميس لكن فُوجئنا قبل الموعد المضروب بتركيب بعض العدادات..!! المحامية رانية عبد الغفار قالت سوف نحمل مطالبنا ونمضي بها إلى كل الطرق القانونية. وقالت إن هيئة مياه ولاية الخرطوم تعمل من غير قانون فقط هنالك قانون معدل لسنة 2009م، درسناه ولم نجد أي لائحة مجازة فقط المادة (15) هي سلطات المجلس والمادة (2) هي التوصية لتوزع بقواعد توطئة لإجازتها من مجلس تشريعي الولاية، كلها توصية لمجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم، وأضافت إن المياه خط أحمر. ومن جانبه قال مصطفى هاشم إن الهيئة أضافت من قبل «5» جنيهات بغرض تجديد الشبكة الأمر الذي لم يحدث بعد وسؤالنا للهيئة أين الخمسة جنيهات؟! الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير قال ل(الأهرام اليوم): إن عدادات الدفع المقدم هي الأفضل للهيئة وتجربة الكهرباء ماثلة أمامهم، الهيئة تتحصل على إيراداتها كاملة غير منقوصة، وبجانب الدقة في التحصيل قللت تكلفة الجيش الجرار من المحصلين، وتخفيض التكلفة يفترض أن ينعكس إيجاباً على تقديم خدمة متميزة وتقلل من حجم الاستهلاك ويدفع المواطن للترشيد في استهلاك المياه، وأضاف الناير إن هيئة الكهرباء قبل الدفع المقدم كانت تعتمد على الشركات وليس عاملين بالدولة وتأخذ نصيبها (20 - 25%) والشركات هي وسيط تأخذ نصيبها، وقال الناير الآن حسب علمي بدأ إدخالها في كل المواقع الاستثمارية والتجارية والسكنية الدرجة الأولى، وأشار إلى أن المواطن السوداني لا يهتم بالترشيد فالشخص يخرج ويترك (النور مضاء). بالنسبة للناير فإنه لابد من رفع ثقافة المواطن وأكد إن التعامل مع عدادات الدفع المقدم بالوضع الحالي يعد خراب بيوت للأسر، ففاتورة الكهرباء أصبحت بالوضع الحالي مزعجة للغاية للأسر (تصل 120 - 130) جنيهاً، فلما تصل فاتورة المياه إلى رقم قريب من هذا تصبح كارثة..!!
