قبل فترة علمت بأن ورشة عمل قد عقدت لتفعيل دور الجمهور في العملية الأمنية، ولم أحظَ بحضورها، وكنت أتمنى ذلك، ومع ذلك فإن الواجب الوطني المهني يتطلب اعطاء الموضوع حقه من السرد والتفصيل والاهتمام، خصوصاً وأننا نتفق جميعاً على أن إجراءات الوقاية والحماية ومتطلبات الأمن والسلامة مقصود بها الإنسان لحماية نفسه، وأسرته، وممتلكاته، فالإنسان هو الهدف، وبالتالي هو أداة الأمن والأمان والاستقرار في أي مجتمع، إذا ضبط ونظم حياته، وهو أيضاً مصدر من مصادر عدم الاستقرار، إذا أُهمل أو أَهمل ولم يحظ بالإشراف والمتابعة والتوجيه الكافي، ومن هنا كان حرصنا على الاهتمام بالعنصر البشري واتخاذ كافة ما يلزم من تدابير وإجراءات، وتزويده بكل ما يحتاجه من معلومات لتنمية وتعميق وعيه الأمني والوقائي، لأنه أداة أو عنصر من عناصر تحقيق الأمن وتوفير الاستقرار، والتأكيد على أهميته بفضل دوره عبر مشاركة أو شراكة مجتمعية مع الأجهزة الأمنية بكل شرائحها ومسمياتها ومهامها وأهدافها، لأن الكل يعي دوره، ويجب على المواطن أيضاً أن يعي دوره في عملية بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار.. وللتسهيل على القارئ سوف أوجز وباختصار أيضاً أوجه التعاون في التالي: أولاً: أولى خطوات التعاون مع أجهزة الشرطة والأمن تتمثل في التعاون معها في مجال الوقاية من الجريمة، لأن الوقاية والمكافحة تبدأ من وجهة نظري من ذات الفرد بالأخلاق الحميدة وقيم المجتمع النبيلة، وضبط سلوكه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنأي بالنفس عن الحرام، والهوى، والمجون، وتحصين النفس من الخطأ، وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن، أو تعكير صفو الطمأنينة والسكينة لدى الجميع. ثانياً: التبصير بالأخطاء والأخطار وكل ما يشكل خرقاً للقانون أو القيم أو العادات، وكل ما يشكل خطراً أو ضرراً بالآخرين وحياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم وسمعتهم، أو يعد تعدياً على خصوصياتهم كاستفزاز المشاعر، بقول أو فعل وما أكثره هذه الأيام- للأسف الشديد- أو الخروج عن المألوف بتصرف طائش، أو انفعال لا مبرر له، أو تحدي الأعراف والعادات الطيبة أو التعدي على حريات الآخرين، أو النيل منهم قولاً أو فعلاً.. جميعها سلوكيات وتصرفات لا مبرر لها، لأن للكل حقوق وعلى الكل واجبات.. وهناك قوانين تكفل لكل ذي حق حقه. ثالثاً: احترام القوانين واللوائح، وكذلك كافة التوجيهات والإرشادات، ونداءات الشرطة، والأجهزة المعنية بتنفيذ القوانين أو متابعتها، وبالتالي تحقيق الأمن والأمان، لأن احترام القوانين والعمل بنصوصها هو سلوك طيب، وتصرف سليم وواجب يجب أن يُحترم ويُنفذ، وشتان بين من ينفذه احتراماً وبين من ينفذه خوفاً. رابعاً: التجاوب مع استراتيجيات وخطط وبرامج الإعلام الأمني التوعوية والإرشادية، التي تقوم بتنفيذها وزارة الداخلية عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها، من وسائل الاتصال الجماهيري كالنداءات، والمحاضرات، واللقاءات، والتحقيقات الصحفية، والسمنارات، بهدف تنمية الوعي الأمني والوقائي، ورفع درجة الاستعداد الوقائي، لدى جميع أفراد المجتمع، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون والتواصل والتفاعل والتجاوب، لأنها تصب أولاً وأخيراً في تأمين الفرد والأسرة، والممتلكات، والمجتمع، والوطن، ومن هنا نناشد الكل التجاوب والتعاون والاستفادة من سيل المعلومات التوعوية والإرشادية والتقيد بها، لأن الإنسان هو الذي يهيئ المناخ الآمن لنفسه وأسرته، ومجتمعه، وبالإهمال وعدم التجاوب يهيئ أيضاً مسرح الجريمة ومناخ عدم الاستقرار. خامساً: تفعيل أطر التعاون مع الشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية المعنية بتوفير الأمن والأمان، ويتمثل التعاون بداية باحترام القوانين والتقيد بالبنود والاربعة المشار اليها أعلاه، ومن ثم المبادرة بالتبليغ عن أي جرائم أو تصرفات أو سلوكيات، أو أعمال تنم عن رغبة في إحداث فوضى أو ارتكاب جريمة، أو التعدي على الغير، أو ممتلكات الغير، أو أي عمل يشكل خرقاً للقانون، أو تهديداً للمجتمع أو الوطن، ونؤكد بأن المبادرة بنقل المعلومات للجهات المعنية هو تواصل محمود، لأن بسط الأمن بمفهوم شامل يتطلب تعاون الجميع، وسهر الجميع، وتأسياً على ذلك نؤكد بأن الجميع يجب أن يسهر على أمن وسلامة المجتمع والوطن، نعم(ساهرون معاً ساهرون). ونأمل تفعيل هذا الشعار لدلالاته ومعانيه وأهدافه، كما لا ننسى أهمية الادلاء باية إفادات أو معلومات، بأن نسارع لنداء الواجب القانوني والإنساني، بتأدية الشهادة أمام الأجهزة المعنية من أجل تحقيق العدالة. سادساً: تأمين الممتلكات وحفظها واتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتوفير أكبر قدر من متطلبات الأمن والأمان في المنزل، والعربة، والمتجر، والمصنع والورشة والمزرعة، وكل الممتلكات، لأن الوقاية كما يقال خير من العلاج، وأخذ الحيطة والحذر أفضل من الوقوع فيما لا تحمد عقباه، لذا لابد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والأمنية والاحترازية، وكافة متطلبات الأمن والسلامة، وسد جميع الثغرات التي يمكن أن يستغلها ضعاف النفوس، أو تكون حافزاً لهم لارتكاب جريمتهم، آخذين في الاعتبار دور المجنى عليه في ارتكاب الجريمة، أو تسهيل ارتكابها بسبب عدم الاهتمام بمتطلبات الأمن والأمان، والإهمال في أخذ التدابير الوقائية مأخذ الجد، وسنتطرق إلى هذه المواضيع بالتفصيل إن شاء الله والله يحفظ الجميع.