أكد خبراء اقتصاديون من خلال قراءتهم للمشهد والحركة الاقتصادية بعد اليوم الثاني للانفصال ان الأوضاع تسير بوتيرة طبيعية ولا توجد بوادر ازمة اقتصادية، مشيرين الى أن الدولة الجديدة ستواجه تحديات في البنى التحتية وعدم قدرتها على توفير حياة كريمة. في هذا الجانب استطلعت «آخر لحظة» آراء الخبراء الاقتصاديين فكانت هذه الحصيلة.. في البدء تحدث الينا الخبير الاقتصادي دكتور محمد احمد الجاك-أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم قائلاً بميلاد الدولة الجديدة أصبح السودان شقين سودان جنوبي وآخر شمالي خاصة من حيث الجانب الاقتصادي الشمالي الذي كان مصاباً بتشوهات قبل الانفصال متمثلة في المؤسسات الاحتكارية التي استطاعت أن تواجه الاقتصاد وتعظيم الفائض وايضاً اختصار الفائدة منها الى شرائح محدودة مما ينتج عنه التأثير السلبي بزيادة معدلات البطالة وتضخم معدلات النمو وأسعار الصرف وقال الجاك إن هذه فرصة للشمال لاعادة هيكل الاقتصاد والحد من التمرد وتوسع المؤسسات وايضاً العمل على تطوير الموارد الاقتصادية الأخرى وتفعيل القوانين التي تحكم الاقتصاد خاصة في ظل فقدان الشمال نسبة 70% من النفط الذي يؤثر بدوره في إيرادات الدولة فهذا عجز يحتاج لتحد ومواجهة كبيرة وقال الجاك إن الأثر المباشر هو العجز خاصة فيما يواجه ايرادات البترول الذي فقد ويحتاج للبحث عن بدائل وهي محدودة إلا أن الدولة ترى أن من الصعب تبنيها أو الأخذ بها خاصة البديل المتمثل في تخفيض النفقات الحكومية باعتباره بديلاً أمثل يساهم في الاقتصاد على الرغم من فاعليته إلا أن الدولة اكدت على عدم تخفيض الأجور خاصة «الدفاع والأمن» هذه اهم بنود الانفاق لأنها تؤثر على أكثر من 70% من انفاق حكومي لعدة اعتبارات أما النفقات الأخرى فليس لها تأثير اقتصادي كبير أما الدولة الوليدة هي في الواقع من الناحية الاقتصادية تبدأ من مراحل أولية وهي من الصفر لتوفر الموارد ثم إن دافع الحماس القوي بأن تتبنى دولة هذا مؤشر بإنشاء دولة متقدمة خاصة أن هناك دعماً خارجياً مقدماً سوف تحظى به دولة الجنوب وباعتباره سنداً قوياً يؤهلها للبناء في ظل اقتصاد قوي وأشار الجاك إلى أن البترول سيكون بمثابة عمود فقري لها وإمكانية تطورها متوفرة لدرجة كبيرة وقال إن ما يثار حولها من عدم وجود كفاءات وخبرة غير صحيح بحيث لن يكون لهذين أثر كبير فهو حديث معمم مثل الدعم من الأممالمتحدة فهو لا يقتصر على الدعم المادي فقط بل هناك دعومات أخرى متمثلة في دخول دول مختلفة وانشاء مؤسسات وكل ما تحتاجه الدولة الجديدة وقبول المجتمع الدولي خاصة الأوروبي غير العربي إسلامي أكبر دليل على بناء دولة متطورة في ظل اقتصاد متقدم. في حين نفى د. محمد الناير حدوث أزمة اقتصادية بعد الدولة الوليدة في حال حدوث إجراءات تقشفية وتقليل الانفاق العام بالإضافة لترتيب الاولويات وتخفيض الدستوريين وقال الناير إن البلاد تزخر بموارد وثروات زراعية واقتصادية وصناعية هائلة بالاضافة الى الموارد البشرية التي يجب استغلالها بالاضافة الى المعادن التي يتم استخراجها سنوياً فيما بين 50-70 طناً بعائد 3 ملايين دولار كل هذه العائدات تؤدي الى تغير الوضع الاقتصادي في البلاد حال حدوث ازمة مشيراً الى أن عائدات البلاد من تصدير نفط الجنوب ورسوم تأجير الميناء ستسهم في الوضع الاقتصادي وأضاف أن حدوث عجز اقتصادي مرتبط بقدرة بنك السودان على إحداث استقرار سعر الصرف ووجود احتياطي كافي من العملات مما يؤدي الى انخفاض معدلات التضخم. مشيراً الى ان استخدام عملة واحدة سيعرض البلاد الى مخاطر منها عمليات تزوير وتزييف العملة مما يؤدي الى ضعفها وتدميرها واستخدامها في المضاربة في العملات الخارجية وتسريبها في الشمال أكثر من الجنوب. واضاف الناير أن ثاني يوم بعد الانفصال يسير بصورة طبيعية ولا توجد بوادر لأزمة اقتصادية وقال الناير إن دولة الجنوب ستواجه أزمة في الاقتصاد وإن عائداتها في البترول ستبلعها البنى التحتية بالاضافة الى عدم قدرتها على توفير حياة كريمة للمواطنين. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد علي محسي أن البلاد ستواجه أزمة اقتصادية بعد فقدان البلاد 70% من البترول بالإضافة الى فقدان الأراضي الشاسعة التي تمثل ثلث السودان بكل خيراتها ومواردها مضيفاً أن هنالك سؤالاً يطرح نفسه بقوة ويجب فحصه وهو كيف نغطي هذا العجز بوجود موارد أقل وصرف باهظ لذلك فإن البدائل ضعيفة لتغطية العجز مما يتوجب البحث عن بدائل أكبر مطالباً بوجود عبقرية اقتصادية وسياسية لتطور اقتصادي طبيعي في ظل إيرادات أقل مشيراً لوجود بوادر الأزمة بارتفاع الأسعار. واوضح الدكتور عبد الرحمن محمود حامد نائب المدير العام لإدارة المراعي والعلف الاتحادية أن الدولة الوليدة لن يكون لها أثر سلبي مطلقاً لأن اعتمادنا منذ القدم لم يكن على البترول فقط فهناك جوانب اقتصادية أخرى يمكنها سد الفجوة إذا ما تم حدوثها وهي غير بترولية الزراعة والثروة الحيوانية ودعا للتركيز عليها وتطويرها لتجنب آثار الانفصال وتدريجياً سيتأقلم الناس على الأوضاع وقال إن الأوضاع يمكن أن تكون أفضل خاصة في إطار التعاون المشترك بين الطرفين أما دولة الجنوب فتحتاج لموارد أخرى غير البترول حتى تقف على قدميها ولن يكن هناك تخوف كبير بحدوث أزمة سبب الانفصال فالبترول يمكن تعويضه بتطوير مواردنا الأخرى التي هي اعتمادنا الأساسي منذ القدم.