تباينت الآراء وردود الافعال بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض حيث نفى د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حدوث أزمة اقتصاد في البلاد جراء الانفصال وتوقع التوم استمرارية الاقتصادية بصورة عادية تصحبه درجة من البطء بسبب قلة الموارد الخارجية وذهاب البترول بنسبة 70% للجنوب مؤكداً قدرة الاقتصاد على التجاوب مع الأزمات اذا وجدت وذلك عن طريق ترشيد الانفاق بشكل عام وتقليل الدستوريين مشيراً إلى أن السودان يتمتع بكم هائل من الموارد من القطن والذهب والصادرات الزراعية والحيوانية تمكن من سد فجوة البترول مبيناً زيادة الموارد بنسبة 70% في الاقتصاد داعياً ان يكون الاستيراد في السلع الضرورية كالدواء والسكر والقمح. اما الخبير الاقتصادي محمد علي محسي كان له رأي آخر توقع تدهور الاقتصاد السوداني نتيجة الانفصال وذلك لفقدان أهم عناصر الاقتصاد المتمثلة في البترول بالاضافة إلى ضعف العملة الحرة التي اثرت على سعر الدولار مشيراً إلى أن بنك السودان سمح ببيع العملات بسعر 90.2 كحد أعلى للبيع وهذا انعكاس طبيعي لفقد العملة لذلك لابد من البحث عن بدائل أخرى للنقد متمثلة في الزراعة والذهب لتغطي عجز البترول متسائلاً عن كيفية تعويضه مضيفاً أن البلاد ستصاب بأزمة بعد الانفصال وذلك لارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية بالإضافة إلى انخفاض في سعر الجنيه. وقال إن الدولة يجب ان تتوخى الحذر في كثير من القرارات بالإضافة إلى إيقاف التبديد الذي لا مبرر له من خلال أجهزة حكم البلاد وبذلك نكون قد قضينا على كثير من المشاكل بايجاد الحلول بالتعاون مع الجهات المنفذة لتفادي الوقوع في الأخطاء التي تؤثر على البلاد وكيفية معالجتها في أزمة إرتفاع الأسعار وتدني الاقتصاد.