في عدد أمس «الأحد» من هذه الصحيفة طالعتُ خبرين على الصفحة الثالثة نقلاً عن المركز الصحفي السوداني «إس إم سي»، يقول الأول إن وزارة الحكم الاتحادي دعت ولايات السودان المختلفة لزيادة إيراداتها وإيجاد موارد بديلة ووضع إستراتيجيات اقتصادية جديدة تتماشى مع «الملامح الاقتصادية القادمة للجمهورية الثانية بعد التاسع من يوليو الحالي»، ويقول الثاني المنسوب لدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية إن الحكومة تتجه إلى إجراء هيكلة عامة تطال مؤسساتها المتمثلة في عدد من الوزارات ومجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك خلال احتفال بالشمالية أقيم في قرية السيد المستشار «رومي البكري» التي شهدت افتتاح مباني لداخليات جامعية للبنات شيّدها صندوق دعم الطلاب بتلك القرية. وإجراء الهيكلة الحكومية، على كل حال، متوقع ويرتبط أيضاً بذات السبب الذي دفع وزارة الحكم الاتحادي إلى دعوة الولايات لإيجاد موارد بديلة، وهو الانفصال الذي أفرح البعض وتوسموا فيه خيراً كثيراً، بينما أحزن جل أهل السودان الذين لم يجلب لهم الحديث المتكرر عن «الجمهورية الثانية» أي قدر من الراحة أو الطمأنينة، بل رأوا فيه محاولة «للملمة أطراف» ما تبقى من الوطن، ولا يعلمون قدر النجاح الذي قد يُحالف تلك المحاولة. ما يهمنا في «إضاءة» اليوم هو تصريحات بروفسير الأمين دفع الله وزير الحكم الاتحادي، وهو من طالعنا له الأسبوع الماضي تصريحات أيضاً عن «الجمهورية الثانية» يقول فيها إن الجمهورية الثانية يجب أن ترتكز على ثوابت ومبادئ الجمهورية الأولى للإنقاذ وتجربتها خلال العشرين سنة الماضية، أي أن تنهل من ذات المعين الذي قاد إلى الواقع الذي نعيش، أي واقع التقسيم والانشطار، الذي هو وليد سياسات ونهج «الإنقاذ» الأول الذي فشل في إدارة التنوع والتعدد في الوطن الواحد الموحد. ولكن ماذا قال بروفسير الأمين دفع الله في تصريحه الجديد حول نظرة وزارته أو ديوانه «الحكم الاتحادي» لمستقبل الولايات المعني بتنسيق وتنظيم عملها وإدارة علاقاتها؟ قال بروفسير دفع الله: إن على الولايات أن تبحث عن بدائل جديدة لمواردها واستحداث شراكات إستراتيجية سواء كانت مع أجانب أو مستثمرين محليين، وذلك في إطار الموارد المتاحة لكل ولاية، وأبان أن خلل «الحكومات السابقة» فاقم من عدم إيفاء احتياجات الولاية الضرورية فضلاً عن زيادة الإنتاج والإنتاجية خاصة في المراحل المقبلة. وأضاف أن هنالك معايير يتم بها توزيع الموارد المركزية على الولايات عبر مفوضية قسمة الإيرادات على حسب دخل الولايات وموقعها الجغرافي والطبيعي. وأقر دفع الله بعدم قدرة المركز على تغطية احتياجات كل ولاية بصورة راتبة وشهرية، مشيراً إلى أن المبلغ غير كافٍ، فهو يغطي الفصل الأول «المرتبات» فقط وجزءاً يسيراً من التسيير، وقال إن المركز لم يتمكن في المراحل السابقة من رصد مبالغ كافية لتغطية الإستراتيجيات المدرجة للتنمية. ü أهمية هذه الإفادات التي أدلى بها الوزير المسؤول عن إدارة العلاقات الاتحادية تكمن في جملة من الاعترافات الصريحة بعدم قدرة الدولة في المركز بالإيفاء بما رتبته «على نفسها» من التزامات جراء التضخم والترهل الذي لحق بالجهاز الحكومي بسبب سياسات «الترضية والتسكين» التي مارستها «الإنقاذ الأولى»، التي يرى السيد الوزير اعتماد نهجها وثوابتها في مقبل أيام «الجمهورية الثانية»، كما قال في ذلك التصريح الآخر الذي أشرنا إليه. ü تقسيم السودان إلى وحدات إدارية صغيرة - ولايات ومحليات- هو المنهج الذي اعتمدته الإنقاذ منذ أيامها الأولى على يد وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور علي الحاج، وبدا أن الهدف منه كان اتباع سياسة «فرق تسد» في مرحلة ما عرف حينها ب(التمكين)، وها هي الدولة اليوم تواجه حالة إفلاس مريعة تجعل وزير الحكم الاتحادي ينادي على الولايات وحكامها أن يتدبروا حالهم «باستحداث شراكات جديدة، مع أجانب أو مستثمرين في إطار الموارد المتاحة في كل الولاية»، ولم يبقَ له إلا أن يقول لهم «دلِّلوها ودقوا فيها الجرس» فهو أقرّ علناً «بعدم قدرة المركز على تغطية احتياجات كل ولاية بصورة راتبة وشهرية»، أي أن مركز الدولة بلغ «مرحلة الإرهاق والاستنزاف» التي أشار إليها بروفسير محمد إبراهيم خليل في حديثه لصحيفة «الأحداث» الذي تناولناه ضمن «إضاءة» الأمس، والذي قال فيه برغم رفضنا لمنح الجنوب الفيدرالية، فإننا رجعنا وطبقنا الفيدرالية وانهمكنا في تطبيقها حتى أصبحت مرهقة وأصبح السودان «26» ولاية، وهذه عملية في غاية الصعوبة والتعقيد. ü خطورة حديث الوزير دفع الله، المسؤول عن إدارة الحكم الاتحادي «الفيدرالي» هو «التبرير» الذي ينطوي عليه لرفع يد مركز الدولة عن الالتزام بدعم الولايات فيما يتصل بالتنمية في هذه الولايات، التي تعني «كل السودان ناقص الخرطوم»، فهو يقول إن الدولة في الخرطوم ليس لديها مال كافٍ، وما يتوفر لديها «يغطي الفصل الأول (المرتبات) وجزءاً يسيراً من التسيير»، وربما المقصود هنا مرتبات الولاة والوزراء والمستشارين وكبار الموظفين في الولايات، فنحن نعلم أن هناك ولايات يضرب فيها الأطباء والمعلمون والعمال بسبب تأخر الرواتب لشهور متطاولة، وربما أيضاً قصد ب«التسيير» تلك المصروفات الإدارية لحركة هؤلاء الذين يديرون الولايات من وقود سيارات وكهرباء وهواتف ومستلزمات «المهرجانات السياسية» التي يقيمونها بمناسبة زيارات وجولات المسؤولين القادمين من الخرطوم. ü إفادات بروفسير الأمين دفع الله، مقروءة مع تصريحات المستشار مصطفى عثمان في رومي البكري حول «إعادة الهيكلة العامة»، تستلزم إعادة نظر أشمل في مجمل «بنية الدولة»، وليس فقط بتقليص عدد الوزارات في المركز، ولكن بما هو أوسع وأعمق من ذلك، بحيث تطال هذه «الهيكلة» جهاز الدولة برمته في المركز والأقاليم، وفق دراسة جدوى حقيقية لمدى قدرة هذا الكم الكبير من الولايات على تلبية احتياجات التنمية والنهضة الاقتصادية، لنقرر بعدها عدد «الولايات» أو «المديريات» أو «الأقاليم» التي نحتاجها لإدارة دولة منتجة وقابلة للتطور والنمو. فنحن نعلم أن السودان كان في ماضيه يدار «بتسع مديريات» فقط، ست في الشمال وثلاث في الجنوب، ولم يكن الناس يشكون من غياب «الظل الإداري» الذي اتخذه أهل الحكم سبباً لتقسيم البلاد إلى تلك الوحدات الإدارية الصغيرة «الولايات والمحليات» والتي واجهت جميعها وبدون استثناء الفشل حتى في تدبير مصروفاتها الإدارية وتحولت إلى عبء ينوء به كاهل المركز، كما عبر عن ذلك وزير الحكم الاتحادي الأمين دفع الله.
