لم يعد من مسوّغ لمطالبة بعض الولايات المهمشة بالحكم الذاتي ، في إطار استحقاقات المشورة الشعبية ، ولا من سبب يسمح لها بأن تتضجر من هيمنة المركز وظلمه لبعض الأقاليم، كما لم يعد لدى الحكومة مبرر واحد لرفض «الحكم الذاتي» بعد أن فجر الدكتور الأمين دفع الله السبت الماضي قنبلته المدوية. صرح الرجل، وهو ليس مسؤولاً عادياً، بل عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني ووزير الحكم الاتحادي، قال : على الولايات بعد الآن أن تبحث عن بدائل جديدة لمواردها ، ويمضي البروف قائلاً : وعلى تلك الولايات استحداث شراكات إستراتيجية ، سواء كانت مع أجانب أو مستثمرين محليين، وذلك في إطار الموارد المتاحة لكل ولاية. ولو كان البروف دفع الله قال في ذيل الإفادة أعلاه «في إطار القوانين والدستور الذي يحكم قسمة السلطة والثروة بين المركز والولايات» لما كتبنا هذا المقال ، لأنه لا جديد حينئذ، غير أنه قال «في إطار الموارد المتاحة لكل ولاية»، مطلق الموارد ؟! إذن فإن هذا المسؤول الكبير«من أهل العقد والحل» يكشف عن ملمح رئيس من ملامح إعادة هيكلة الدولة ضمن أطروحة الجمهورية الثانية مثار الجدل. إنه الحكم الذاتي لا شك، فكل ولاية الآن باتت مسؤولة عن تدبر أمرها اقتصادياً عبر تفجير مواردها الطبيعية كلها، لا بل و إن لديها مطلق الحرية من الآن فصاعداً، وفقاً لهذا الإعلان، لكي تعقد الاتفاقات والصفقات مع الشركات الأجنبية لصالح الطرفين «الولاية والأجانب مباشرة»، وأما حكومة المركز فربما ستلعب أدوار المراقب والضامن والمسهل والمبارك لهذه العلاقات الخارجية بين من شاء واستطاع من الولايات وأي من دول العالم..! إنه الحكم الذاتي بقضه وقضيضه، فهل نحن في حلم أم علم ؟، يبدو أنه علم وحقيقي، لأن هذا الرجل بالذات «وزير الحكم الاتحادي» هو من أعلن هذه الثورة السياسية في نظام حكم البلد بما يقرب كثيراً إلى الأنموذج الكونفدرالي، إذ بعد أن باتت كل ولاية تحكم نفسها بنفسها وتختار حكومتها دون تدخل من جانب الحكومة القومية .. جاءت عليها هذه النقلة الاقتصادية، حيث اختلف الوضع الآن بعد أن كانت التعاقدات الاستثمارية بين كل ولاية وأطراف أجنبية محصورة في مجالات محددة، تقع جميعاً ضمن بعض موارد سطح الأرض: من زراعة وصناعة وخدمات ومشاريع بنية أساسية، وحتى هذه فإن التصديق عليها ليس بمعزل عن كلمة المركز وشروطه، فإنه قد انفتح الآن باب التعاقدات ليشمل كل الموارد، لأن هذا التصريح لم يستثن باطن الأرض من ذهب وكروم ونفط ومعادن أخرى ، كما لم يستثن الغابات والأنهار والسدود، وهذه كلها كانت محرمات فدرالية، فالرجل قالها صريحة ومدوية وبوعي تام وهو لابد يعني ما يقول ولا نتوقع تراجعه أو نفيه لهذا الكلام البليغ، قال:«على تلك الولايات استحداث شراكات إستراتيجية، سواء كانت مع أجانب أو مستثمرين محليين، وذلك في إطار الموارد المتاحة لكل ولاية».. نعم كل الموارد المتاحة !!! الله أكبر.. فلسوف يعني ذلك طبعاً عدم حق الحكومة المركزية في التعاقد مع أية جهة أجنبية أو محلية من الآن فصاعداً، لماذا؟ لأن ذلك سيكون خصماً على موارد الولاية التي سيقام فيها المشروع القومي لصالح المركز !!. وللا شنو؟. ألم أقل إنها قنبلة؟ حولت السودان فجأة إلى النظام الفدرالي الكامل الدسم وربما قربته جداً من النظام الكونفدرالي..والمهم أنه كلام صدر عن خبير كبير ومتنفذ داخل المطبخ ووزير في هذا الشأن«الحكم الاتحادي» ولم يتم نفيه أو تصحيحه منذ نشره يوم الأحد الماضي. وأما ما يحملنا على تصديق فكرة توجه الجمهورية الثانية فعلاً إلى هذا المذهب الجديد هو اعتراف د. الأمين دفع الله نفسه وفي المقام ذاته، حينما أردف مبرراً ما صرح به بأن: المركز لا يستطيع تغطية احتياجات كل ولاية بصورة راتبة شهرية.. وقال إن المبلغ غير كافٍ فهو يغطي بند الرواتب فقط مع جزء يسير من مصروفات التسيير، واعترف بأن المركز لم يتمكن في المراحل السابقة من رصد مبالغ كافية لتغطية الإستراتيجية المدرجة للتنمية. يعني تاني ما في قروش، وكل زول يشوف مصلحته!!!. هذه لمحة فقط من ملامح الجمهورية الثانية، ولا نقول ذلك خبط عشواء، فالدكتور مصطفى عثمان إسماعيل قال كلاماً مهماً بهذا الصدد نفسه وفي اليوم نفسه بنوري البكري في الشمالية، حيث اعتبر هنالك أن: الجدل حول الموارد بين المركز والولايات يدخل الآن منعطفات جديدة تستدعي الوقوف والانتباهة والعمل التضامني بين المركز والولايات.. وفي كلام إسماعيل هذا نجد تعزيزاً قوياً لمذهب البروف دفع الله باتجاه تغيير القوانين التي تعيق استغلال كل ولاية لكوامنها الطبيعية جميعاً من أجل النماء والاكتفاء الذاتي في إطار الحكم الذاتي. هذا كلام خطير سنعود لنعدد انعكاسه على ولايات الهامش المعاقة بالقوانين الفدرالية.
