طالب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم بالتحقيق في حادثة وفاة (72) متشرداً بسبب تعاطيهم مادة «الاسبريت» ووصف الحادثة بأنها جريمة في حق الإنسانية وانتقد المجلس بشدة تعامل وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية مع القضية وقال نواب المجلس إن المعالجات التي وردت في التقرير الذي قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية عفاف أحمد عبدالرحمن خلال جلسة المجلس أمس إنها ضعيفة ولا ترتقى لمستوى الحدث. ووصف العضو عبداللطيف فضيلي رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس تقرير الوزيرة بالتقليدي وقال إنه جاء متأخراً وأوضح أن ظاهرة التشرد خطيرة محذراً من تطور الظاهرة مستقبلاً مشيراً إلى أن عدد المشتردين بالولاية بتراوح ما بين (10 - 13) ألف مشرداً.ومن جانبها قالت العضو منال وديع إن الموت الجماعي في الحادثة دليل على توزيع المادة من مصدر معين ومجموعة معينة في وقت محدد وعابت على الجهات المعنية بطء التحقيق والوصول إلى الجاني وأشارت إلى أن معالم الجريمة واضحة. من ناحيتها كشفت عفاف أحمد عبدالرحمن وزير الشؤون الاجتماعية عن اشكالات تواجه الوزارة لحل مشكلة المشردين بالولاية أبرزها قلة الامكانات وعدم رغبة المشردين في العودة إلى المراكز المخصصة لهم. وطالبت بإصدار تشريعات وقوات خاصة بالمتشردين وإعطاء القضية أولوية في ميزانية الولاية وقطعت بأن الحادثة ليست الأولى في الخرطوم وأشارت إلى تكرار الحادثة في العام (2002) و(2005) وأدت الى وفاة (17) مشرداً. وأوضحت أن الحادثة التي وقعت مؤخراً لم تكن فيها أي شبه جنائية وأشارت إلى حصر (3200) مشرد بينهم (947) طفل وشاب وشابة بدور الوزارة. وفي سياق آخر كشف مجلس تشريعي ولاية الخرطوم عن إتجاهه لتشكيل آلية مشتركة لضبط ومراقبة الأسواق بهدف استقرار أسعار السلع الإستهلاكية ومحاربة الإحتكار خلال الفترة القادمة.وقال الأستاذ أحمد دولة رئيس اللجنة المالية والتنمية الإقتصادية بالمجلس ل(أس أم سى) إن المجلس وضع خطة متكاملة لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية واستقرارها مبيناً أن المجلس قام بالتنسيق مع وزارة المالية ومصانع السكر لتوزيع سلعة السكر للمواطن بالسعر الأساسي عبر المحليات، مشيراً إلى إتجاههم لتشكيل آلية مشتركة من الجهات ذات الصلة لتكثيف الرقابة على الأسواق في الفترة القادمة. وأبان أن المجلس شرع في تكوين جمعيات تعاونية بالأسواق والأحياء السكنية بجانب الجمعيات المتنقلة في المناطق الطرفية بالولاية بالتنسيق مع اللجان الشعبية لتحسين الوضع المعيشي للمواطن.