قطعت الحكومة أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور نهائية وغير قابلة للتفاوض كاشفة في ذات الوقت عن انعقاد مؤتمر دولي للمانحين خاص بتنمية دارفور خلال ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاق بناء على مقترح قدمه الوسطاء والجهات الدولية التي أشرفت على المفاوضات. وأبلغ السفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية والسفير عمر دهب عضو وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة سفراء المجموعة العربية والأفريقية المعتمدين بالخرطوم في تنوير امس بتفاصيل الوثيقة وأكد أن الحكومة تركت الباب مفتوحاً للحركات الراغبة في الانضمام للعملية السلمية وقال إن السقف الزمني المحدد لذلك ثلاثة أشهر وأبان رحمة للصحفيين أمس بالخارجية أن كل من لم ينضم خلال هذه المدة سيعزل نفسه، وقال الوكيل للسفراء إن الوثيقة تميزت بالشفافية داحضاً وجود أي بنود سرية كاشفاً عن تشكيل مفوضية موسعة للتقويم والتقييم على قرار اتفاقية نيفاشا لمتابعة تنفيذ سلام دارفور تضم في عضويتها بجانب حكومة السودان والحركات الموقعة أكثر من «20» دولة ومنظمة دولية على رأسها امريكا وكندا ومصر والاتحاد الأفريقي والأوربي ولفت رحمة الى أن الوثيقة أكدت في محاورها السبعة على مبدأ تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب مشيرة الى أنه بدون تحقيق العدالة فإن السلام لن يستقر ودون سلام فإن العدالة لن تتم وأبان أن الوثيقة اقرت وقف اطلاق النار والحوار الدارفوري الدارفوري وانتقد رحمة ثامبو امبيكي رئيس لجنة الحوار لإنشغاله بقضايا متعلقة بما بعد الانفصال.