قطع الدكتور النور عبد السلام نائب محافظ بنك السودان بأن إعلان انتهاء التبديل للعملة هو قرار سيادي يتعلق برئاسة الجمهورية مضيفاً أن الأوتار القانونية المرتبطة بالقرار تجعل من محافظ البنك المركزي ينأى بنفسه عن التفرد بإصدار القانون إلا بعد الوصول لنسبة فئوية معينة في عمليات التبديل. وقال النور خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء بعنوان «تبديل العملة وما يترتب عليه من آثار اقتصادية» إن خطورة المبالغ النقدية المتداولة بالجنوب والتي تقارب تسريبها للشمال عبر طرق غير رسمية مما ينعكس سلباً على الكتلة المتداولة مؤكداً تشديد الرقابة على التجار الشماليين العائدين من دولة الجنوب والتحقق من كميات العملات ومصادرها إذا تجاوزت الحد على المسموح به مقللاً من عمليات تحويل الرصيد التي وصفها بالطبيعية ولا تشكل خطراً مصرفياً. ومن جانبه أوضح نائب محافظ السودان تواصل عمليات تبديل العملة بولايات دارفور بالتنسيق مع ولاة الولايات مضيفاً أن الجهات الأمنية في كامل جاهزيتها للتدخل في حال حدوث تجاوزات. مشيراً الى ان عمليات التبديل تجاوزت 50% حيث تم استبدال قرابة 5 مليار من أصل 6 طرحت للمصارف. وفي ذات السياق كشف المهندس محمد حسن الباهي مدير مطابع العملة أن قيام حكومة الجنوب بالخطوة الاستباقية في عملها قبل الانفصال أحدث مشكلات اقتصادية وإدارية مؤكداً أحقية السودان بمقاضاة الشركة التي قامت بطباعة العملة حيث إن استبدال العملة دون اتفاق الدولتين يلحق أضراراً بالطرفين خاصة وأن السودان سبق وأن اعترف بالانفصال منذ زمن مبكر مشيراً الى أن العلامات التأمينية الموجودة في العملة الجديدة تفوق تلك التي توجد بالدولار وتضاهي العلامة التأمينية في اليورو مما يصعب عمليات التزور وغسيل الأموال خاصة خلال الظروف التي تمر بها البلاد وأضاف أن السودان قد يدخل في مواقف حرجة إذا لم تستجب له مطابع صك العملة بتجهيز كميات في فترة زمنية محددة وقال إن الاقتصاد سجل أعلى المقاييس العالمية على دول الجوار رغم ارتفاع أسعار السلع ومعاناة المواطن إلا أن الاقتصاد بعد انفصال الجنوب تحسن كثيراً إضافة لإزالة بعض القرارات السالبة وحذر من نشوب مشكلات نزوح جديد لأسباب اقتصادية وإنسانية تلقى بظلالها على البلدين.