أقر مجلس الوزراء في جلسة طارئة ترأسها نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، أمس الاثنين تكوين (3) لجان لتلافي الأزمة بالنيل الأزرق تتعلق بالعمل الخارجي والخدمات والعمل الأمني، في وقت اتهم فيه حكومة الجنوب بالضلوع في الأحداث وطالبها بالكف عن التدخلات في الشأن السوداني، وقال طه في التنوير الذي قدمه للوزراء إن الحركة الشعبية وقوات الجيش الشعبي سعيا لزعزعة الأمن في جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد فشلهما في توجيه المشورة الشعبية لخدمة أجندة خاصة بالحركة الشعبية، وأكد أن الجيش الشعبي هو الذي بادر بشن الحرب في النيل الأزرق، عبر تعبئة الشباب المناصرين له. مشيراً إلى اعتراف والي النيل الأزرق المقال مالك عقار بذلك. وقطع المجلس بعدم حاجة السودان إلى تدخل أية دولة في حل أزمة الإقليمين، وأكد طبقاً للناطق الرسمي د. عمر محمد صالح امتلاك الدولة للموارد التي تمكنها من بسط الأمن ودحر التمرد وتلبية احتياجات المواطنين وتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها. فيما قدم وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين تقريراً أوضح فيه طريقة الإعداد التي قادها والي النيل الأزرق السابق مالك عقار لتعبئة أتباعه للحرب منذ وقت قال إنه ليس بالقصير، وشرح تفاصيل العمليات العسكرية التي تجري الآن لاستعادة مدينة الكرمك. وأكد المجلس إدانته المطلقة للتمرد وقال إنه كان مدعوما من دولة أجنبية لخدمة أجندة هدفها استئصال حكومة السودان وشعبه. ودعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم جهد المواطنين عبر وزارتي الصحة والشؤون الإنسانية. وأكد المجلس مضي الحكومة في بناء السودان عبر إتاحة مناخ الحريات وممارسة الديمقراطية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.