اكدت جمعية حماية المستهلك أن دعوتها للمواطنين بمقاطعة اللحوم وجدت أقبالاً منقطع النظير وأوضح د. ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية أن حملة المقاطعة تستهدف الشرائح التي لديها القدرة على الشراء مطالباً الحكومة بإدخال تدخلات جراحية عاجلة متمثلة في إلغاء الرسوم والجبايات المزدوجة وفرض سعر الكيلو بالتراضي بين المستهلكين والتجار. من جانبه أبان د. محمد الجاك الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أن المقاطعة فيما يخص استهلاك اللحوم الهدف منها تقليل الطلب والقوة والشرائية على سلعة اللحوم مما تؤدي لخفض الأسعار لذلك. مشيراً الى أن حملة المقاطعة من الناحية النظرية تحتاج الى ما يعرف اقتصادياً بمرونة الطلب السعرية فإذا كانت السلعة ذات مرونة منخفضة فإن اسعارها لا تؤثر عليها وقال الجاك إن اللحوم سلعة ضرورية ذات مرونة في الطلب لكن ليس على المستوى الذي لا يؤثر في اسعارها مبيناً ان المقاطعة ليس لها تأثير على المستوى القصير ولا يمكن ان تعيد أسعار اللحوم لوضعها الطبيعي بعكس السلع الكمالية الأخرى التي تنجح فيها عملية المقاطعة موضحاً أنه بالإمكان ان يكون لها تأثير في المدى البعيد في حال توفر بدائل كافية لسلعة اللحوم. مؤكداً على تحرير الاقتصاد بجانب طبيعة أسواق اللحوم الاحتكارية الشيء الذي يؤدي الى ارتفاع أسعارها تصاعدياً مما جعل الاقتصاديين يبررون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتحرير الأسعار لتقوية الأداء غير الرشيد للدولة بالنسبة للأسواق. وطالب د. الجاك الدولة بالتدخل حتى تكون أكثر فعالية في تحديد أسعار اللحوم مما يمكن المستهلك من الحصول عليها مضيفاً بأن بتلك المقاطعة كأنما الإنسان يركز على واقع يمكن ان يغيره فليس من المنطق أن يكون العلاج هو امتناع المستهلك عن مقاطعة السلع التي لا تمثل حلاً فعالاً أو معالجة.