أكدت جمعية حماية المستهلك أن الزيادة في أسعار السلع دليل على عجز الدولة وغيابها التام عن الأسواق وطالب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني حكومة الولاية الجديدة ان يكون المستهلك من اهم اولوياتها بالإضافة إلى رقابة الأسواق معرباً عن أمله أن تكون حكومة رعاية لا جباية مضيفاً بأن دور الجمعية في تلك الزيادة توعوي، وقال نأمل أن تكون لدينا ايدي تنفيذية في الأسواق. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي د. ابن عوف أن الزيادة الحالية في الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية خرافية وقال إن الدولة ليس لديها سياسات سعرية واضحة تحدد اهدافها بعد فشلها في قطاعات البترول والزراعة مضيفاً بأن الزيادة تستثمر لدرجة يعجز فيها المواطنين عن الشراء مما يؤدي الى زيادة حدة الفقر والجوع والمرض. من جهة اخرى قال د. محمد الجاك احمد بأن زيادة الاسعار حل اعتمدت عليه الدولة في ظل غياب مصادر إنتاجية حقيقية لفقدان مواردها وفشلها في تقليل الانفاق الحكومي لذلك لجأت لزيادة الأسعار لسد عجز الموازنة مشيراً إلى أن زيادة الأسعار هو اتجاه تصاعدي يشكل توجهاً أساسياً للدولة، الشيء الذي يؤثر على قطاعات انتاجية كبيرة مضيفاً بأن الدولة تلجأ لزيادة اسعار السلع الضرورية والمحروقات لانها ضمان لزيادة ايرادات الدولة. وقال الجاك ان ما يقال عن دعم الدولة للسلع هذا هراء لا أساس له من الصحة وإن الأسعار تتحدد من خلال مضاربات تحددها قوى السوق الاحتكارية القابلة للتصاعد.