ازمة تصاعد الأسعار بصورة يومية جعلت ردود الفعل واسعة من قبل الخبراء الاقتصاديين وقطاعات المجتمع حيث اكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي ان الحلول الجذرية لوقف إستمرارية تصاعد الاسعار تكمن في زيادة الانتاج الى جانب حرية الاسعار والدعم الاجتماعي النقدي لمستحقيه من الفقراء مشيراً الى ان اية حلول اخرى غير هذه الحلول الثلاثة تعتبر مسكنة ومؤقتة وغير جذرية واضاف حمدي ان تحرير الاسعار لا يحل الأزمة بل يسهم في أن يكون الشراء لطبقة الاغنياء فقط مؤكداً أنه في حالة عدم وجود الإنتاج لا توجد حلول جذرية. من جانبه ابان دكتور محمد الجاك الخبير الاقتصادي ان ازمة تصاعد الاسعار معالجتها ترتبط بمعرفة الأسباب الرئيسية المسببة لها والتي تتصل بالسياسات القائمة على التحرير منتقداً مناصرة البشير رئيس الدولة لحملة مقاطعة اللحوم وقال الخطوة دليل على عجز الحكومة عن ضبط الاسواق اذ ان هذه السلع ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها ولو بالمقاطعة المؤقتة وهي تعرف بالسلع ذات المرونة المنخفضة ومقاطعتها ليست حلاً جذرياً حيث ان كل البلدان الأخرى تتميز بالمتطلبات الضرورية الخارجية خلال سياساتها مشيراً الى أن المقاطعة سياسة انهزامية مرجعاً السبب الرئيسي وراء تصاعد الأزمة لاحتكار الدولة للاسواق وقال ان الحل الامثل هو ان تضرب الدولة الاحتكار وتكسره مما يجعل الاسواق ذات طبيعة تنافسية وذلك ببذل جهود كبيرة وحقيقية لهذا الكسر لبعض السلع الضرورية وثانياً يجب على الدولة تبني سياسات دعم المنتجين وتقديم مدخلات انتاج بأسعار مخفضة اذ ان غالبية الغذاء ويتمثل في القطاعات التقليدية وطالب الجاك بتجهيز هذه القطاعات المنتجة للخام حتى يدفع بالصناعة وتشجيع المنتجين بالكميات المفروضة مؤكداً أن الرقابة الكافية للأسواق من قبل الدولة هو الحل الجذري لوقف تصاعد هذه الأزمة وكل الحلول تعتبر انهزامية وليست بذات فعالية ومناصرة البشير تعني انهزام الحكومة وعدم استطاعتها ضبط التجار وخارجية الحكم بالأسواق مضيفاً أن الذين قاموا بالمقاطعة لم تكن فكرتهم فعالة إذ إن الأسواق في بلد كالسودان ويعرف بالتجزئة ومن يقول ان الاسعار انخفضت جراء المقاطعة ليست حقيقة فهذا نتاج الاقتصاد نفسه حيث لا توجد معلومات محددة فكل منطقة لها متطلباتها بالانخفاض والارتفاع ولا يمكن تحديد معلومات كافية وموحدة ولا يمكن تحديد النجاح اذ ان البلاد بها عدة ولايات ومناطق متفرعة الاسواق وقال الجاك لابد من تدخل حقيقي بضبط وتنفيذ سياسة تحرير المستوى النظري اذ ان البلاد غير نامية وطبيعتها وان سياسة التحرير الاقتصادية تتطلب شروطاً غير متوفرة بالسودان. وفي ذات السياق اوضح ميرغني بن عوف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ان سياسة التحرير الاقتصادي اصبحت هي الشماعة التي تعلق عليها ازمة الاقتصاد والاسعار مضيفاً انها يجب ان تصاحبها رقابة كافية وجادة بقوانين محكمة خاصة للسلع التي توجد لها بدائل مثل الدواء اذ انه ليس هناك دولة تحرر سياسة الدواء او منتجات ومتطلبات المواطن والحل يجب ان يكون بقرارات حاسمة فهناك الدولار ليس لديه عرض وطلب واضاف ابن عوف ان هناك عدم شفافية بحيث يهرب المسؤولون من تصريحاتهم للصحافة واذا غابت الدولة لن يكون هناك اندماج وقيادة كافية مرجعاً مناصرة البشير للمقاطعة الى ان الامر قد فلت عن الايدي وانهزام للحكومة لأن هناك سلعاً ضرورية لا يستطيع الانسان مقاطعتها وتساءل لماذا لا تستطيع الحكومة ضبط التجار والتحكم في الاسواق لإرضاء المواطن البسيط حيث اصبح السوق للاغنياء فقط وقال ابن عوف ان الاسواق هي شماعة البلاد الفاضحة وعاكسة للجميل والكالح وان السوق لا ينفصل عن مجمل الخلل للاجهزة وغياب الدولة بكل وضوح وشفافية هي ما ساهم في تصاعد الازمة الحالية مضيفاً ان الحكومة من واجبها اخذ حقوقها فقط وتترك للمواطن حقوقه ولا يجب ان تتحكم في قوته ومعيشته وقال ابن عوف لم يشهد التاريخ السوداني يوماً تعاملات سياسات سعرية كما يحدث حالياً من انهيار تجاري واقتصادي مضيفاً بأن الحزب الحاكم قادر على التحكم في الاسواق وعليه الزامها بتخفيض الاسعار واعادة الاسواق لطبيعة ترضي المواطن والتجار.
