قال د. عمر آدم رحمة الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات الدوحة، إنه لا يستبعد وقوع مصير إتفاقية أبوجا على إتفاق الدوحة الذي تَمّ توقيعه أمس الأول، وقال في رده على سؤال حول التخوف القائم من لحاق الدوحة بمصير إتفاقية أبوجا على الصعيد الأمني: (أصلاً لا يوجد أيِّ ضمان ألاّ يحدث أي شئ في هذا السودان)، وأوضح كذلك أنه لا يميل لإتهام الجنوب بدعم حركات دارفور، وإساءة الظن، وقال: حال فعلت ذلك سَتتَضَرّر هي الأخرى كذلك، وزاد: نحن نتطلع لعلاقات إيجابية مع الجنوب. وكشف رحمة في برنامج (مؤتمر إذاعي) أمس، أن السبب في عدم تمليك وثيقة الدوحة لأجهزة الإعلام، أن هنالك قضايا لا تزال محل خلاف حتى بعد التوقيع عليها، وأوضح أن المعالجات التي وردت في بند التعويضات بالوثيقة ستكون على أساس فردي وجماعي، وأن الأخير يتمثّل في البنى التحتية، ووصف أموال التعويضات المحدّد لها (600) مليون دولار، بأنها لا تفي بتقديم أية نسبة تذكر من الذي فقده أهل دارفور الذين تأثروا بالنزاع، وأشار إلى أن هنالك لجاناً لتحديد حجم الخسائر في دارفور، وقال إنها ستتم بطريقة دقيقة جداً. وقال رحمة إنّه ليس هنالك حرج أن يتولى رئاسة الجمهورية من أهل دارفور عبر الطرق السلمية والديمقراطية، وأضاف: لكن مَسألة إعطاء أهل الإقليم منصب نائب رئيس الجمهورية لن تدرج في إتفاقيات، وأوضح أنّ الوثيقة أعطت رئاسة السلطة الإنتقالية لحركة التحرير والعدالة على أن يتم تكوينها من (15) شخصاً يتم تعيينهم بعد الترشيحات من قبل رئيس الجمهورية بدرجة وزراء، ورفض رحمة الحديث عمّا إذا كان هنالك اتفاق حكومي مع التيجاني السيسي بإعطائه منصب نائب الرئيس خارج أوراق الإتفاقية. وأشار رحمة إلى أنها نصت على أن تودع الحكومة مبلغ (100) مليون دولار فيما سمي بمؤسسة التمويل الأصغر بضمانات ميسّرة ليستفيد منها العائدون والنازحون لبناء قدراتهم الإنتاجية في المجالات كَافّة، وهنالك مبالغ رُصدت للتنمية تُقدّر بملياري دولار بواقع (5 - 6) سنوات، و(225) مليون دولار للتنمية الإجتماعية خلال ثلاث سنوات مع الدعم الجاري للولايات، وإنشاء بنك بملياري دولار لمشاريع البنى التحتية بمبادرة من دولة قطر، وتم فيه إيداع (200) مليون دولار حتى اللحظة. وقال إنه في محور النازحين تم الإتفاق على أسلوب مفصل وعملي لعودة النازحين بتهيئة البيئة للعودة إلى مناطقهم بكرامة، وكذلك تم الإتفاق على أن يودع مبلغ (300) مليون دولار في صندوق التعويضات وجبر الضرر، (200) مليون منها تلتزم بها الحكومة، و(100) مليون من المجتمع الدولي، وأشار لوجود حزمة تضمنتها الإتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين من العودة الى مناطقهم في شكل (مصاريف) للعائدين، وأوضح رحمة أن هنالك إعلانات في الجنوب من المجتمع الدولي بموجهات مؤتمر أوسلو بأكثر من (4) مليارات دولار، ولكن الذي وصل لم يتجاوز ال (600) مليون دولار، منها أكثر من (400) للجنوب، ويزيد عن (100) للشمال، وقال: هذه مبالغ لا تساوي حتى الحديث عنها. ونفى رحمة إتهام حركة العدل والمساواة بوجود جوانب سرية بوثيقة الدوحة، وقال إن الحركة سلّمت الوثيقة (كلمة كلمة)، وأضاف: لا يوجد بندٌ أو جملةٌ واحدةٌ (مدسوسة) عليها، وأوضح أن الوثيقة كانت قابلة للأخذ والرد، وأشار الى نقاط كانت عالقة قبيل التوقيع بنصف ساعة تم حلها، وأكد أن الوثيقة ليس بها أيِّ نوع من الغموض، ومتاحة بمحاورها كافة للعدل والمساواة وغيرها من الحركات. وقال إن الخلافات بين الحركات الدارفورية ليست أيدولوجية، وتختلف لأسباب لا تمس قضية دارفور، وأجندتها مختلفة ولن تلتقي، وإتهم رحمة الحركات بأنها تضع شروطاً لا تبدي رغبتها في السلام، وتفتقر للطرح الموضوعي. وأشادت الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالإتفاق، ودعت الفصائل المسلحة الأخرى للإنضمام إلى طاولة المفاوضات. واعتبر مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان حسب (الجزيرة) أمس، أن الإتفاق خطوة إلى الأمام نحو حل دائم للأزمة في دارفور، وأضاف: سنواصل ممارسة الضغط على الفصائل المسلحة الأخرى التي ترفض المشاركة في المفاوضات خصوصاً جيش تحرير السودان الذي يتزعمه عبد الواحد محمد نور ومجموعة مني أركو مناوي رئيس السلطة الإنتقالية السابق كي تلتزم كلياً بعملية السلام، وحَثّ تونر الخرطوم على التعبير بوضوح عن رغبتها في مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى سَلامٍ كَاملٍ في دارفور. ورحبت فرنسا بالإتفاق.وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أمس، أن الإتفاق جاء نتيجة لجهود ملحوظة من جانب الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي وبدعم مستمر من السلطات القطرية. ودعت جميع الحركات للإنضمام إلى محادثات الدوحة.