الحرب التي اشتعلت في ولاية النيل الأزرق في الأول من سبتمبر 2011 بين قوات الشعب المسلحة والحركة الشعبية، لها ظلال على الجارة الشرقية أثيوبيا، فالأحداث تجري على الحدود الجنوبيةالشرقية للسودان وهي الحدود الغربيةالجنوبية لأثيوبيا، وهي منطقة فيها بعض القبائل المشتركة في محلية الكرمك مع إقليم بني شنقول قمز، ولقبيلة القمز الأثيوبية امتداد في منطقة الكدالو في محلية الروصيرص وهي تقع على الشريط الحدودي، إلا أن الغالبية العظمى للقمز في أثيوبيا، وباسترجاع العلاقات بين البلدين السودان وأثيوبيا نجد أن أثيوبيا دعمت الحركة الشعبية دعماً كبيراً ضد السودان في عهد الرئيس الأثيوبي السابق منقستو هايلي ماريام، وذلك بسبب الزعم أن السودان كان داعماً لحركة تحرير التقراي، ونتج عن هذا الدعم السوداني انفصال أريتريا عن أثيوبيا، وإلى وصول رئيس الوزراء الحالي لأثيوبيا ملس زيناوي إلى مركز القيادة، ومن هنا نلحظ أن دعم السودان لحركة التقراي ومساندة ملس زيناوي كان سبباً لتوتر العلاقات بين البلدين، فالسودان إذاً تحمل الكثير من أذى أثيوبيا حتى وصل السيد ملس زيناوي إلى كرسي رئاسة مجلس الوزاء، وعلى الرغم من الصداقة التي ربطت بين السيد زيناوي والفريق مالك عقار والي النيل الأزرق السابق، إلا أن الحال يفرض على زيناوي أن يتذكر الفرق، فأثيوبيا تحت منقستو وقفت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان آنذاك حتى لا يصل زيناوي إلى كرسي الحكم، وزيناوي عاش في السودان فترة طويلة ومن السودان قاد حركته بدعم لا محدود من الحكومة السودانية، فلا يمكن لصداقته للحركة الشعبية إذاً أن تعلو على صداقة السودان، فعين السيد زيناوي تعيده إلى الماضي، ومن جهة أخرى لا يمكن استبدال دولة بشخص السيد زيناوي ينظر إلى علاقات بلاده المتطورة مع السودان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فهناك ميناء بورتسودان لصادرات وواردات أثيوبيا، وهي الدولة المغلقة فلا منفذ لها على البحر، وكذا المنطقة الحرة لها في ولاية البحر الأحمر، ثم ناقلات أثيوبيا التي تنقل الوقود البنزين والجازولين، من مصفاة الجيلي وتعبر الأراضي السودانية دون أن تدفع رسوم عبور المررو السريع وتفرغ حمولتها في المستودعات الأثيوبية مباشرة، ومنها إلى خزانات السيارات والشاحنات الأثيوبية لتنطلق وتعبر واردات وصادرات أثيوبيا من وإلى ميناء بورتسودان في سلام، وقد ربط طريق الأسفلت مدينة القضارف والقلابات مع قرية المتمة الأثيوبية ويفصلها عن القلابات السودانية خور أبونخيرة، ومن المتمة إلى داخل أثيوبيا، وزيناوي يأمل في عدم معارضة السودان على مشروعها الكبير وهو إنشاء خزان الألفية على النيل الأزرق، وهي موافقة قد تقلل من فرص اعتراض مصر على المشروع بحكم العلاقات المتينة التي تربط بين مصر والسودان والتنسيق بينهما خاصة في شأن مياه النيل، إلى جانب ما ذكرنا من نمو في علاقات البلدين يمكن أن نضيف ما نراه حالياً من تدفق الأثيوبيين والأثيوبيات نحو السودان سواء بالطرق الشرعية بالحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد من السفارة السودانية في أديس أبابا، أو عبر دخول البلاد في جماعات بطرق غير شرعية في الكرمك والقلابات بالتهريب أو التسلل الفردي، فصار السودان بالنسبة لشباب أثيوبيا دولة مهجر للإقامة أو العبور إلى دول أوربية أو إلى دول الخليج العربي، وتجد الأيدي العاملة الأثيوبية فرص عمل أكثر من الأيدي السودانية، وصار وجودهم يلفت النظر ويثير القلق، ورغم ذلك فالبلاد مرحبة بهم حتى قيل إن أحد أحياء مدينة الثورة في أم درمان تمت تسميته بالحي الحبشي للأعداد التي تسكن فيه، وهذا يدل على ازدياد الوافدين الأثيوبيين، فمن قبل كانوا يسكنون في أحياء بعينها الجريف شرق والجريف غرب وأحياء الديوم الشرقية، أما الآن فهم في جميع أنحاء ولاية الخرطوم سواء أحياء الدرجة الأولى أو الدرجة الثالثة، بل نجد الجالية الأثيوبية في جميع مدن السودان، فقد وصلوا إلى قرى ومدن لم يكونوا فيها من قبل، وهم بهذا لانتشار يشكلون مورداً مالياً لأثيوبيا ولأسرهم، وفي أبيي يوجد عدد أربعة آلاف وخمسمائة جندي أثيوبي يتقاضون في المتوسط مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي رواتب شهرية، وهو مورد مالي معتبر.. وفي ذات الوقت إذا بدرت بوادر تسيء إلى العلاقات بين البلدين ستقع هذه القوة تحت رحمة القوات المسلحة السودانية، وفي الآونة الأخيرة صارت أديس أبابا منبراً للمباحثات في القضايا التي تخص جنوب السودان وكلها تحت رعاية السيد ملس زيناوي كما الدوحة لقضية دارفور. لابد للسيد زيناوي من دراسة جدوى عن ماذا ستكسب أثيوبيا إذا دعمت حركة السيد مالك عقار؟.. بالطبع كسبها صفر، لأن السيد عقار بدون شك قضيته فاشلة ومعركته خاسرة، ومن جانب آخر فمنطقة جنوب النيل الأزرق منطقة مغلقة ليس لها منفذ لنهر النيل الأزرق ناهيك عن البحر، وأثيوبيا مثلها وجنوب السودان ليس بأفضل منهما، وسكان الولاية أقل من مليون نسمة بموارد ضئيلة وبنيات تحتية معدومة من طرق معبدة ومصادر مياه شحيحة في فصل الصيف، وفي السودان عامة أكثر من خمسة وثلاثين مليون نسمة، ومنفذ على البحر الأحمر وموارد متنوعة ومياه متوفرة وقوة شرائية عالية للبن الأثيوبي، وبعض الطرق المهمة التي تربط بين السودان وأثيوبيا معبدة، ولأثيوبيا مشاكلها الداخلية مما يجعلها تبتعد عن المزيد وعدد سكانها يقارب تسعين مليون نسمة في حاجة إلى غذاء، وقد تبرع الرئيس البشير خلال الأشهر الأولى من هذا العام بكمية مقدرة من الذرة خمسة آلاف طن، لفك ضائقة الغذاء في أثيوبيا، ويقيني أن دور الوسيط الذي قام به السيد زيناوي هو أقصى ما يستطيع أن يقدمه للسيد مالك، فالسياسة الدولية تعرف فقط المصالح الدائمة ولا يوجد عندها أصدقاء دائمون، ومن المعطيات التي سردناها في هذا المقال نلحظ أن مصلحة أثيوبيا الدائمة في السودان وليس في صداقة عابرة بين زيناوي ومالك عقار، وزيناوي رجل دولة ولدولته مؤسساتها التي عبرها يتم اتخاذ قرارات البلاد في السياسة الداخلية والخارجية وغيرها من السياسات التي تهم أثيوبيا، ولهذا كانت سياسة أثيوبيا الابتعاد عن دعم مالك عقار هي عين الصواب.. وخلاف ذلك خطأ جسيم.