أحداث القتال التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في بداية الشهر الجاري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الوالي المقال مالك عقار الذي أعلن تمرده على الحكومة المركزية بصورة رسمية بددت آمال وطموحات مواطني الولاية في الاستقرار وتحقيق السلام الذي عاشته الولاية منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا الكينية عام 2005، حيث تسبب اندلاع القتال بالولاية في نزوح أعداد كبيرة من المواطنين عن منازلهم، كما أن المواطنين لا يزالون تحت تأثير الصدمة النفسية لعمليات القتال التي دارت بالمدن التي ظلت بعيدة عن القتال طوال فترة الحرب التي استمرت لأكثر من عشرين عاماً، فرغم عودة الحياة الطبيعية لمعظم أجزاء الولاية، إلا أن آثار الحرب ستكون مستمرة، فهناك مزارعون غير قادرين على الاستقرار بالمناطق الزراعية، كما أن النازحين في حاجة للمساعدات الإنسانية والدواء والمأوى، فيما هناك غياب شبه تام لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإغاثة... صحيفة آخر لحظة التقت بالأستاذ عبد العزيز اتنين إدريس عضو المجلس الوطني عن الدائرة «2» الروصيرص قيسان، ومقرر الهيئة البرلمانية لنواب ولاية النيل الأزرق بالمجلس الوطني وأجرت معه الحوار التالي: أوبئة وأمراض: ما هي الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحون بالنيل الأزرق؟ -الأوضاع الإنسانية بالنيل الأزرق صعبة، فالنازحون في حاجة للغذاء والدواء بصورة كبيرة، فالنشاط أمام الحرب كان شبه متوقف وذلك أثر على أوضاع المواطنين الذين يعاني أغلبهم من الفقر المدقع وكثير من النازحين استضافتهم أسر لا تستطيع الاستمرار في تقديم المأوى والغذاء لهم لفترات طويلة، ولذلك هناك أزمة إنسانية بالنيل الأزرق في الوقت الراهن، كما أن هناك أوبئة بدأت في الظهور وسط النازحين بمناطق قنيص شرق أبوشندي جنوبالرصيرص والقرى المجاورة. ما هي نوعية الأوبئة التي يعاني منها النازحون؟ -هناك انتشار لأمراض الملاريا بين المواطنين بصورة كبيرة بالإضافة إلى الإسهالات والنزلات المعوية. هل هناك فرق طبية تعمل وسط النازحين؟ -على مستوى الولاية هناك مساعدات إنسانية وصلت الدمازين من ولايات سنار والجزيرة والخرطوم، كما أن لجنتي الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني تقدمتا بمساعدات في المجال الصحي لنازحي الولاية بالإضافة إلى المنظمات الوطنية، لكن المساعدات تركزت في مدينة الدمازين وشمال الدمازين نسبة لضخامة أعداد النازحين، أما النازحون الموجودون بمحلية الرصيرص فالمساعدات الإنسانية التي وصلت إليهم لاتتناسب مع الأعداد الكبيرة من النازحين وفيما يتعلق بالدواء فحوالي 60% من أدوية الملاريا متوفرة، وهناك عدد من الأطباء يعملون وسط النازحين. هناك مبادرات لإحلال السلام بالولاية كيف ستتعاملون مع هذه المبادرات؟ -هناك مبادرات متعددة، ولكن لم يتم الاتفاق على صيغة محددة حتى تطرح لأن رواسب الأزمة موجودة، وحالياً الأولوية لإعادة الاستقرار للمنطقة وتوفير الأمن للمواطنين وتقديم الخدمات الضرورية، فيما الفهم العام ستجري اتصالات لاحقا مع قيادات الحركة الشعبية الذين يتخلون عن نهج الحرب فهناك أعداد كبيرة من قيادات الحركة الشعبية الذين عادوا للدمازين اعترفوا بأنهم خدعوا من قبل مالك عقار الذي دعاهم لاجتماع بالكرمك قبل اندلاع أعمال العنف بغرض التفاكر حول احتفالات العيد كمناسبة رسمية لمواطني الولاية، ولكن عند بدء الاجتماعات تفاجأوا بأن الغرض من الدعوة إعلان الحرب من الولاية وأن لحظة الصفر حددت بواسطة قرار مالك عقار الأمر الذي أحدث خلافات داخل اجتماعات الحركة الشعبية بالكرمك، وبعد اندلاع أعمال القتال بالولاية هناك أعداد كبيرة من قيادات الحركة قرروا العودة وتسليم أنفسهم للسلطات المختصة وأعلنوا رفض الحرب. كيف سيتحقق السلام عبر اتصالات فردية دون قيادة مفاوضات جادة؟ - الاتصالات تتم عن طريق لقاءات تناقش فيها القضايا العالقة باتفاقية السلام التي انهت الحرب بالولاية. ولذلك القادة الذين عادوا من صفوف مالك عقار ترسخت لهم قناعات بأن الدولة ملتزمة بتنفيذ بروتكول النيل الأزرق للسلام والمشورة الشعبية من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالولاية، ولذلك الاتصالات التي تتم حالياً مع بعض قادة الحركة الشعبية ستصبح مفاوضات جادة لإزالة أسباب التوتر الحالي، فيما هناك كثير من الأحزاب التي كانت تساند مالك عقار بالولاية خلال فترة حكمة وأدانت مسلك الحرب الذي انتهجه مؤخراً. هل تعتقد أن حكومة الجنوب ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أحداث التمرد بالنيل الأزرق؟ -قبل اندلاع الأزمة كانت هناك بوادر لجر الولاية للقتال، حيث كان المواطنون يشاهدون طائرات عسكرية تابعة لجنوب السودان تنقل قوات الحركة الشعبية من ولاية جنوب كردفان إلى حدود ولاية النيل الأزرق بالإضافة إلى ظهور عدد من متمردي دارفور وجبال النوبة بمنطقة الكرمك. كما أن بعض ضباط جيش الحركة الشعبية الذين كانوا يتواجدون في منطقة الكرمك قبل انفصال الجنوب شوهدوا يعودون مرة أخرى لأسباب غير معروفة لدى المواطنين فهناك ترتيبات من حكومة الجنوب لغزو مدينة الدمازين، فالوثائق التي ضبطت بمنزل مالك عقار أثبتت بصورة واضحة دعم دولة جنوب السودان للحركة الشعبية قطاع الشمال الذي يقوده مالك عقار. عملة جنوب السودان: ماهي صحة أن قوات مالك عقار تسلموا رواتبهم قبل العيد بعملة جنوب السودان استعداداً للحرب؟ -جيش مالك عقار قبل اندلاع التمرد بفترة كان يواجه أزمة تمويل، حيث تراكمت مرتبات الجنود لبضعة أشهر، فاتفاقية السلام الشامل نصت على أن قوات الجيش الشعبي الموجودة في الشمال تتقاضى رواتبها من قيادة الجيش الشعبي بجنوب السودان، وفي حالة الانفصال تنسحب قوات الجيش الشعبي جنوب حدود 1956، حتى الانتهاء من عمليات الدمج والتسريح التي تماطل مالك عقار في إنفاذها بالولاية، ولذلك كانت قواته بالنيل الأزرق في وضع صعب بعد أن أصبح غير قادر على الإيفاء بدفع رواتبها، وكاد أن يواجه أزمة مالية، ولذلك قرر مؤخراً الذهاب إلى جنوب السودان وأحضر مبالغ مالية كبيرة تفيد المعلومات المتداولة بأنها تقدر بحوالي مائتي مليون جنيه. هل المبالغ التي أحضرها عقار من جمهورية جنوب السودان كانت بالعملة المحلية أم عملة جنوب السودان؟ -الولاية بصفة عامة لم تدخلها عملة جنوب السودان بصورة واضحة، ولكن هناك معلومات تفيد بأن الجيش الشعبي قطاع الشمال حاول فرض عملة جنوب السودان على التعاملات اليومية بالكرمك، الأمر الذي رفضه المواطنون وتراجعت قوات الجيش الشعبي عنه. بروتكول النيل الأزرق: هل تعتقد أن بروتكول النيل الأزرق باتفاقية السلام الشامل سيكون انتهى بتمرد مالك عقار أم أن بنوده لازالت صالحة لتحقيق السلام بالولاية؟ -البروتكول لن ينتهي بتمرد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية بالنيل الأزرق، لأنه ليس مكسباً شخصياً لمالك عقار، وإنما هو حق لمواطني ولاية النيل الأزرق بشقيه العسكري والسياسي، فالجانب العسكري رغم تمرد عقار إلا أن هناك قوات من الحركة الشعبية لازالت تدعم السلام ويجب أن توفق أوضاعهم وفق البروتكول الخاص بالنيل الأزرق، أما الجانب السياسي فمواطنو الولاية الذين يمارسون حقوقهم الديمقراطية عبر المشورة الشعبية فهناك مائة وستة عشر مركزاً بالولاية أجريت فيها عمليات المشورة الشعبية من قبل المواطنين فيها المجلس التشريعي بالولاية يمثل رأي الشعب وطموحاته وتوقعاته ثم يقوم بالتفاوض مع المركز، ولذلك المشورة الشعبية عملية ديمقراطية ليست مرتبطة بحزب المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية أو شخص محدد، وإنما عملية ممارسة شعبية يستفتى فيها مواطنو الولاية حول نظام الحكم الذي يرغبون فيه وفق آليات متفق عليها بالمجلس التشريعي، ولذلك إذا لم يقر المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية بالانتخابات في الولاية سوف تمارس المشورة الشعبية كحق مكتسب للمواطنين، فالوالي المنتخب والمجلس التشريعي جهات إشرافية على تنفيذ المشورة الشعبية فقط. إذن أنت تدعو لاستمرار البروتوكول؟ -البروتوكول يشكل مراجعة سياسية لاتفاقية السلام الشامل بولاية النيل الأزرق لمعرفة القصور في قضايا الولاية ومعالجتها، فالمواطن محتاج لتنمية وتعليم وصحة ويقرر من خلال البروتكول مشاركته في السلطة المركزية، ولذلك استمرار البروتكول ضرورة لمعالجة الأوضاع بالنيل الأزرق . ما هي رؤيتكم لمعالجة منصب والي النيل الأزرق الذي أصبح شاغراً بعد إقالة مالك عقار؟ -حالياً لايوجد فراغ في منصب الوالي، والدستور قنن وضعية الولاة في حالات الطوارئ وفق التدابير التي تتخذها مؤسسة الرئاسة، والآن الولاية بها حاكم عسكري مؤقت يستمر لحين زوال أسباب الطوارئ، وبعد ذلك سوف تجرى انتخابات لاختيار والٍ لولاية النيل الأزرق. ولكن أن يتم تعيين والٍ بالولاية بعد انتفاء أسباب الطوارئ فذلك سوف يحدث فراغاً دستورياً بالولاية. لكن كيف سيكون الوضع بالولاية في حالة التوصل لاتفاق مع الوالي السابق مالك عقار؟ -الهيئة البرلمانية لنواب الولاية ضد التفاوض مع مالك عقار بغرض أن يعود والياً مرة أخرى بولاية النيل الأزرق، فمالك عقار خان شعب النيل الأزرق الذي منحه الثقة ليكون والياً على الولاية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم، ثم قام بانتهاك الشرعية القانونية والدستورية ولذلك أصبح غير مؤتمن على حقوق المواطنين، بينما نرحب بالتفاوض مع أعضاء الحركة الشعبية الذين رفضوا نهج الحرب لمناقشة القضايا العالقة باتفاقية السلام. في حالة التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية هل توافقون على اختيارها لخليفة يكمل الفترة المتبقية لحكم مالك عقار؟ -نحن ضد أي صفقة سياسية، ولذلك في حالة التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية ندعو لإجراء انتخابات جديدة لاختيار الوالي الجديد بعد زوال أسباب حالة الطوارئ الحالية. هل سيحل المجلس التشريعي بالولاية أيضاً ويتم انتخاب أعضائه من جديد؟ -الأغلبية بالمجلس التشريعي من المؤتمر الوطني، ولذلك سيستمر المجلس في أداء مهامه وستكون الانتخابات محصورة فقط في منصب الوالي وفق دستور ولاية النيل الأزرق، فالمؤسسات التشريعية ستكون قائمة بالنصاب القانوني ،فعدد نواب المجلس التشريعي بالولاية البالغ عددهم ثمانية وخمسين نائباً نصيب المؤتمر الوطني تسعة وعشرون نائباً ونصيب الحركة الشعبية تسعة عشر نائباً، ولكن نواب الحركة الشعبية بالولاية والمجلس الوطني الذين يثبت تورطهم في تمرد مالك عقار سوف تسقط عضويتهم تلقائياً. فشل الموسم الزراعي: ما هو حجم تأثر العمليات الزراعية بأحداث التمرد التي شهدتها الولاية؟ -الأعمال الزراعية تسير بصورة طبيعية، وحتى الآن لم تتأثر بأحداث التمرد بصورة مباشرة، فالمشاريع الزراعية تقع خارج المدن فيما الهجوم الذي شنته قوات مالك عقار على مواقع القوات النظامية تمركز حول المدن بصورة رئيسية، حيث تصدت لها القوات النظامية وأخرجتها من المدن بصورة سريعة خلال بضع ساعات، كما أن قوات الحركة الشعبية لم تكن لها استراتيجية للقتال وانما هاجموا المدن بصورة عشوائية لذلك المشاريع الزراعية لم تتضرر وتم تأمينها من قبل القوات المسلحة بعد طرد قوات مالك عقار إلى خارج حدود الولاية، ولكن نزوح المواطنين وعدم استقرارهم ربما يؤثر في المستقبل على العمليات الزراعية إذا لم يتم استئناف العمل في المشاريع الزراعية بصورة عاجلة. هل تتوقع أن يفشل الموسم الزراعي في حالة استمرار النزاع حتى نهاية الخريف؟ -استمرار النزاع بالوضع الحالي يجعل المزارع غير مطمئن للعمل بالمناطق الزراعية رغم سيطرة القوات المسلحة على كل المشاريع الزراعية، فعدم توجه المزارعين للعمل بالمشاريع سيجعل الموسم الزراعي فاشلاً، ولذلك على الجهات المختصة إعادة الثقة للمزارعين حتى يعودوا للإنتاج دون خوف، فالعمالة الزراعية التي تتولى عمليات الإنتاج يحتاج عملها للإقامة في المشاريع بصورة دائمة طوال فترة الخريف. كيف سيتم إنجاح الموسم الزراعي الحالي؟ -إنجاح الموسم الزراعي بالولاية يتطلب استرداد كل مناطق الولاية من قوات الحركة الشعبية، ولذلك لابد من استمرار العمليات العسكرية الحالية حتى استرداد الكرمك وباو، حتى تكون المشاريع الزراعية بعيدة عن مواقع النزاع. هل حركة الأسواق بالولاية عادت بصورة طبيعية؟ -النشاط التجاري عاد بصورة طبيعية وحركة المواطنين منتظمة، حيث كانت بداية الأزمة توجد أزمة بنزين تمت معالجتها حالياً، ولكن آثار الأزمة ستظل مستمرة لفترة طويلة نسبة لأحداث النزوح والهلع الذي أصاب المواطنين في بداية الهجوم، لكن الولاية ستتعافى بصورة كاملة في الأيام المقبلة.
