حمّل وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور فيصل حسن إبراهيم الدولة مسؤولية إرتفاع أسعار اللحوم. وقال في مؤتمر صحفي أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية إن سياسات الدولة الخاطئة وسوء إدارة الثروة الحيوانية وسياسية التحرير الاقتصادي وتهميش صغار المنتجين أثرت سلباً على سوق الماشية بجانب الجفاف الذي لازم هذا الموسم ساهم في إرتفاع أسعار اللحوم وطالب بوضع حلول جذرية. وطالب بوضع حلول جذيرة طويلة الأمد وسياسات واضحة على المستوى الاتحادي والولائي والابتعاد عن إخفاء الحقائق. وشدد على أهمية دعم قطاع الثروة الحيوانية وإيقاف الضرائب المركبة على مدخلات الإنتاج وأسعار الأعلاف داعياً إلى بيع اللحوم بالكيلو والقطعة. وقال إن تجار الكسر هم الذين دمروا الاقتصاد ورفعوا أسعار المواشي. وكشف محمد فضل الله مقرر الآلية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم عن توفير الأضاحي عبر الجمعيات التعاونية وصناديق التأمين داخل المؤسسات وشعبة المصدرين. حاثاً على ضرورة إحياء الجمعيات التعاونية لحل الأزمات الاقتصادية. ورهن رئيس غرفة اللحوم باتحاد الغرف التجارية د. خالد مقبول تدخلهم لفك الضائقة بقبول الحكومة توزيع اللحوم على عبوات كيلو أو نصف كيلو على ان تشتري القطاعات والشركات الكبيرة الحيوانات كاملة مبدياً توجسه من تدخلهم كرجال أعمال وطنيين لاستقطاب مستثمرين أجانب في هذا المجال. وقال د. ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ان المضاربات غير القانونية والجبايات غير المقننة وغياب دور اتحاد المنتجين أدى للفوضى في أسعار اللحوم.