كشف المجلس الأعلى للأجور عن تحديات تواجه الدولة فيما يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور وتطبيقها بجانب وضع خطة استراتيجية لرفع نسبة الأجور من 1- 10 في القطاع العام و25% في القطاع الخاص الذي يعتمد ووجه بروفسير أحمد سوار الدهب رئيس المجلس بازالة المفارقات في الأجور ودعا خلال مخاطبته أمس ندوة (مستويات الأجور بالقطاعات الاقتصادية وتطوير منهجية البحوث ومقابلة التحديات) الى أهميةربط الأجر بالانتاج حتى تكون الفوائد في الأجور قياسية . من جانبه طالب عبد الرحمن حيدوب الأمين العام للمحلية بأهمية اجراء مقارنة بني الأجور وتكاليف مستوى المعيشة خاصة وان الانفاق الأسري الشهري لعام 2011 بلغ 1371 جنيها فيما بلغ الحد الأدنى للأجور 65.38 جنيها أي انها تغطي 12% بالاضافة لمبلغ المنحة الشهرية 100 جنيه فأصبح يغطي 19% مشيرا لوجود قصور في بعض الجوانب القانونية فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وهي عدم تطبيق المعايير الدولية في الأجور وطالب وزارة التعاون الدولي بالقيام بالقيام بدورها في هذا الجانب خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بجانب ضمها لوزارة العمل في التشكيلية الوزارية القادمة وفي السياق أبان الخبير الاقتصادي بروفيسير أبوالقاسم أبو النور ان تدني الأجور يرجع لبعض السلبيات في القطاع العام لاسيما الجمع بين الوظيفتين بالاضافة للرشاوى والتسكع في الأداء مطالبا وزارة المالية بالاسراع في حل مشكلة الحوافز وفرض الولاية اللازمة على المال العام من جهته حذر الفاتح قرشي باتحاد أصحاب العمل من استمرار اعطاء الصلاحيات الواسعة للولايات وذلك لعدم ربط الأجور بالمركز مما سيؤدي لكارثة اقتصادية بسبب الاتفاقيات الثنائية مطالبا بوجود نص صريح في تحديد الحد الأدنى للأجور مما جعل الدولة لا تلتزم بهذا الحد في قانون 2004. م.