اختلف حزبا المؤتمر الوطني والأمة القومي حول بعض المباديء الأساسية للدستور الجديد منها شكل الدولة والآلية التي تشرف على وضعه.وطالب الأمام الصادق المهدي وزعيم حزب الأمة القومي في منتدى الصحافة والسياسية حول دستور السودان القادم بضرورة الاتفاق حول مفوضية قومية لوضع الدستور تعد لمؤتمر دستوري لإجازة مشروع الدستور الدائم ومنحها صلاحيات واسعة. ودعا المهدي لوضع خارطة طريق للدستور الجديد ومباديء له.فيما اقترحت امينة الامانة العدلية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان تكوين لجنتين الأولى قومية وأخرى فنية لوضع الدستور. وطالبت بفصل وزارة العدل عن النائب العام، بجانب فصل المحكمة الدستورية عن الهيئة القضائية وتحديد اختصاصاتها.وشدد الخبير السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين بالضغط على المؤتمر الوطني لاثنائه عن تكوين اللجان لوضع الدستور واعادة النظر في المحكمة الدستورية، وإجراء تصويت على نوع الحكم، والدولة، وأمن على مشاركة كل الولايات في صناعة الدستور واخضاعه لاستفتاء شعبي بعد الفراغ من صياغته.وفي السياق جدد المؤتمر الشعبي رفضه القاطع المشاركة في أي آلية يضعها الوطني لوضع الدستور. وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر ان المناخ السياسي الآن غير ملائم لصناعة الدستور وأن الوطني غير مهيأ لتلك المهمة ويتعامل مع قضية الدستور على انه عقد اذعان، داعياً لحكومة قومية. وطالب الحزب الشيوعي بتكوين حكومة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعمل لحل القضايا العالقة والمختلف حولها ودعا يوسف حسين القيادي بالحزب لتكوين لجنة شعبية يتراسها الامام الصادق المهدي للتوعية بالدستور.
