في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت الأسواق مؤخراً في وقت تدنى فيه مستوى دخل الفرد تتعالى الاصوات منادية بضرورة تجسير الفجوة ما بين ضآلة المرتبات وارتفاع الأسعار التي زادت بنسبة 001% خلال هذا العام وتوقع بعض المختصين أن يزداد الأمر سوءاً خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة نسبة التضخم مؤكدين أن زيادة المرتبات ليست الحل. وأكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي أن ميزانية الدولة لاتستوعب في الوقت الحاضر زيادة المرتبات رغم ارتفاع الاسعار بنسبة 001% خلال هذا العام مشيراً لتدني دخل الفرد إلى« 052.4» جنيه خلال العام الماضي وتوقع ساتي أن يزداد الأمر سوءاً خلال الفترة القادمة بسبب خروج البترول عن الميزانية وارتفاع الدولار وقال إن زيادة المرتبات لن تكون مجدية في ظل التضخم الحالي الذي يتراوح ما بين 05-06% في وقت تدنى فيه الإنتاج وإن كانت «5» أضعاف موضحاً أن هناك زيادة في الأسعار لا يقابلها نمو اقتصادي حيث كان الدخل القومي خلال العام 0991م حوالي «091» مليار جنيه وعدد السكان «52» مليون نسمة فيقدر دخل الفرد بنحو «006.7» جنيه إلا أن الدخل القومي تدنى خلال العام الماضي ليصل إلى «071» مليار جنيه مع ارتفاع نسبة السكان إلى «04» مليون نسمة ليكون متوسط دخل الفرد «052.4» جنيه. ويضيف بروفيسور إبراهيم أحمد اونور الخبير الاقتصادي والأستاذ بمدرسة العلوم الإدارية جامعة الخرطوم أن هناك اختلافا في تحديد تكاليف المعيشة مبيناً أن مؤشر التضخم لا يعطي قياسا دقيقا لأنه لا يتحمل كل الجوانب التي منها الرسوم الدراسية وغيرها من الخدمات. مشيراً إلى أن حل مشكلة الأجور لن يتأتى إلا باتباع بعض الضوابط التي منها ترشيد الصرف الحكومي والتحكم في الكتلة النقدية. وطالب فتح الله عبدالقادر أمين شؤون الولايات بالاتحاد القومي لنقابات عمال السودان بضرورة الاسراع في حل مشكلة تدني الاجور لمقابلة الارتفاع المضطرد في الأسعار خاصة وان الأجور لم تراوح مكانها منذ العام «7002» مشيراً إلى أن جهود الاتحاد في هذا الاتجاه دائماً ما تصطدم بواقع الدولة مؤكداً أهمية أن تقاس نسبتها ب«قفة الملاح» مقترحاً أن يكون الحد الأدنى للأجور حوالي «0821» جنيه في الشهر.