طالب زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي بتحويل قضية متأثري سد مروي إلى قضية قومية وفتح تحقيق عاجل وعادل في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة ومحاسبة الجناة قبل تدخل العدالة الدولية. ووجه المهدي المتأثرين خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة البعد الإنساني والقانوني لمتأثري السدود التي عقدت بدار حزب الأمة أمس باللجوء إلى الوسائل الحركية المدنية لنيل حقوقهم. وأضاف خاصة بعد أن بدأت ترشح أحاديث عن وقوع تمرد بالمنطقة، وقال المهدي يجب المسارعة بتحقيق العدالة المحلية قبل أن تفتح «الطاقة الدولية» وشن المتحدثون بالورشة هجوماً كاسحاً على المهندس أسامة عبد الله وزير الكهرباء والسدود وحذروه من الاقتراب من أراضي غرب القولد وقال عبد المنعم محمد من الهيئة العامة للدفاع عن أراضي غرب القولد إنهم له بالمرصاد بعد أن أصبح فوق الدستور والقانون مؤكدين عدم قدرته على أخذ شبر من أراضيهم. ولوح عدد من المتأثرين بالدخول في مواجهات مع حكومة الخرطوم لما أسموه تعرضهم إلى إبادة جماعية وتعامل الحكومة معهم على غرار معاملة الكيان الصهيوني للفلسطينيين وتمكين الأجانب من أراضيهم وهددوا بخطف مسؤولين حكوميين بالولاية الشمالية يتبعون للمؤتمر الوطني ما لم يُطلق سراح معتقل لهم لدى السلطات.وأشار المهدي إلى أن التجربة كشفت فشل إدارة المشروع في تكوين الآلية التي لم تراعي الصلاحيات الولائية والإدارية بجانب عدم الانضباط بلوائح الخدمة المدنية وعدم تمهيد مناطق التوطين وإبراز المتضررين كأنهم خونة أمام الرأي العام.