هدد تجمع المتأثرين بسد مروي بنقل التظاهرات التي انتظمت منطقتي الحمداب الجديدة وأمري الجديدة إلى الخرطوم ما لم تستجب الحكومة لمطلوباتهم في وقت خلصت فيه الورشة التي نظمها التجمع بالتعاون مع أمانة المجتمع المدني بحزب الأمة القومي إلى 17 توصية على رأسها تكوين جسم قومي يهتم بقضايا السدود. وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمنطقة المناصير أحمد عبد الفتاح في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة أمس (الثلاثاء) إن المتأثرين قادرون على التعامل مع المظالم الحالية ومنع وقوع مظالم جديدة بينما قال عضو لجنة متأثري منطقة أمري عز الدين جعفر إنهم وصلوا إلى طريق مسدود مع الحكومة ولا خيار لهم سوى التصعيد ونقل المواجهات إلى الخرطوم لرد المظالم، منوها إلى مقاضاة منظمات حقوقية ألمانية لشركة لهماير الاستشارية الألمانية للتجاوزات التي ارتكبتها في دراستها الخاصة بإنشاء مشروع سد مروي لافتا إلى أن جلسات المحاكمة التي بدأت فعليا ستطال الحكومة. وأبدى الأمين العام للجنة متأثري سد الشريك يحيى الحسين استغرابه لانتهاك الدستور من قبل وحدة تنفيذ السدود مشيرا إلى أن القانون لا يمنح حكومة الولاية حق التفاوض مع المتأثرين وأن قراراتها غير ملزمة للوحدة. وطالب التجمع بإعادة المواطنين إلى شاطئ بحيرة السد لتدارك موتهم عطشا مع مساعدتهم ماليا ومعنويا ليؤسسوا حياتهم من جديد بإقامة المشروعات الزراعية قرب البحيرة وليس في الصحراء مشددا على إطلاق سراح المعتقلين من الناشطين في قضايا المتأثرين. وأكدت مسؤول الإعلام بتحالف المعارضة د. مريم المهدي مساندة الأحزاب للمتأثرين والإسهام في تكوين الهيئة القومية لتضم الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بجانب الأحزاب. واستنكر العضو بالمؤتمر الوطني عبد المنعم محمد شروع الحكومة في رهن الأراضي الزراعية بالولاية الشمالية وبيعها للمستثمرين كما حدث في مشروع القولد غرب وأضاف: القضية ليست سياسية بدليل انتمائي إلى المؤتمر الوطني ومناهضتي في الوقت نفسه للظلم الواقع على أهلنا جراء السياسات الخاطئة. وجاء في التوصيات الوقف الفوري للعمل في السدود الجديدة وإشراك المتأثرين في التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات وصياغة قوانين تكفل حق المواطنين في حفظ أراضيهم ومشاورتهم في قضايا التنمية التي تخصهم وتضمين ذلك في الدستور الجديد فضلا عن شكوى إلى المحكمة ضد وزير السدود أسامة عبد الله.