شدد المجلس الوطني على أهمية مواصلة الحكومة الضغط على دول منبع حوض النيل للتوقيع على الاتفاقية الإطارية دون استثناء بندها الذي يتيح للسودان ومصر الاستفادة من حقوق استخدامات المياه دون حجر، وكانت بعض دول المنبع رفضته منذ العام 2009م، وأجاز المجلس أمس (الثلاثاء) - في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق - بيان وزارة الري لسنة 2011م الذي قدمه الوزير المهندس كمال علي محمد، وكشف البيان عن دفع السودان ومصر بعدد من المذكرات لرؤساء دول المنبع للحض على الاعتراف بحقوق كافة الدول في استخدام المياه دون تسبيب ضرر، وأكد نية السودان تنفيذ مشاريع مائية قدرت تكلفتها ب (10,44,2) مليون جنيه، وشدد كمال في رده على مداولات النواب على ضرورة تقليل الأطماء المنجرفة من الهضبة الإثيوبية، وحذر من خطورتها في الإضرار بخزانات المياه والسدود المقامة أو المرتقبة، وجدد سعي الوزارة لتنفيذ العديد من مشروعات المياه في الولايات الشمالية والجنوبية. بينما انتقد عدد من النواب إيلاء مشروعات مياه دارفور للسلطة الانتقالية، ووصفوها بأنها بلا حول ولا قوة، وأكد البيان إخفاق وزارة المالية في تغذية اعتمادات الفصل الثاني والثالث للوزارة، وذكر أن تغذيتها تمت بنسبة 34% و47% بالتتابع من موازنة العام السابق، وكشف عن ما قيمته (16,360,964) مليون جنيه قال إنها مديونية للشركات لم تسددها وزارة الري منذ العام 2009م. في سياق منفصل صادق البرلمان على اتفاقيتين للتعاون إلاداري في الشؤون الجمركية بين السودان والأردن وقرض من بنك تركيا للتصدير والائتمان ووزارة المالية لتمويل مشروع نظام الصرف الصحي للخرطوم بحري، كان قد أحيلا في وقت سابق للجان مختصة، برئاسة رئيس اللجنة الاقتصادية قوج مكواج.