الأحداث العاصفة التي حدثت في المنطقة العربية وغيرت شكل الخارطة السياسية من أنظمة شمولية وحزبية حاكمة في تونس، ومصر، وليبيا، جعلت المفهوم السياسي يتغير نحو الشعوب التي باتت تعرف حقوقها، واتخذت أسلوب الممانعة والرفض والتجمهر كوسيلة لهزيمة الأنظمة، ووسط هذه التداعيات السياسية يبقى دور المؤسسة العسكرية العربية متبايناً ما بين مؤيد للشعوب المنتفضة والثائرة، وما بين متضامن مع الأنظمة الحاكمة.. من المعروف أن الجيوش قومية التوجه، وذات عقيدة واستراتيجية معينة، تبنى عليها في كل دولة، وهي تعمل وفقها لحماية تلك الدولة، والدفاع عنها ضد اي عدوان خارجي يمس أراضيها وسيادتها، وتبقى تلك المؤسسات العسكرية في إطار أنظمتها الصارمة وتعليماتها بدورها المنوط بها عسكرياً وأمنياً.. غير أن السياسيين دائماً ما يعملون على ادخال المؤسسة العسكرية في اللعبة السياسية لحسم معاركهم السياسية، إذا تعذر ذلك بواسطة الممارسة الديموقراطية الصحيحة عبر التنافس الانتخابي، ومن خلال صناديق الاقتراع، هذه الظاهرة العسكرية التي عرفت بالانقلابات العسكرية تفشت في دول العالم الثالث وأمريكا اللاتينية،، حيث كثرت فيها الانقلابات العسكرية، وتدخل العسكر في البلاد لإدارتها بواسطة الجنرالات! العالم العربي شهد الكثير من هذه الأحداث، وتدخل المؤسسات العسكرية في السلطة، فغالبية الأنظمة العربية جاءت من صلب المؤسسة العسكرية.. فالنظام المصري توارث هذه الطريقة في وصول رؤوسها حتى فترة مبارك، كذلك النظام الليبي السابق، والتجربة السودانية، وكذلك اليمنية، والسورية، والعراقية السابقة!! ثورة الربيع العربي والتغيير: غير أن مراقبين سياسيين يرون أن هذا المشهد السياسي المتكرر بعد ثورة العربيع العربي لن يتكرر ثانية، لعدة عوامل.. منها ما يحدث الآن من ثورات غيرت الأنظمة العتيقة، رغم عسكرتها وتجييرها للمؤسسات العسكرية، فالتجربة التونسية أثبتت نجاحها رغم وجود المؤسسة العسكرية التي انحازت للشعب، ورفضت التدخل بعد أن أيقنت أن هذا دورها وواجبها الوطني، ولا يمكن أن تقف ضد شعبها، مكررة ذات الموقف لتجربة الجيش السوداني في انتفاضة رجب/ابريل، وانحياز الجيش السوداني للشعب، واستلامه السلطة، وتسليمها في موعدها، فصارت مثالاً للمشير سوار الدهب في الانضباط العسكري.. المراقبون يرون تكرار هذه التجربة في تونس، بعكس ما يحدث في مصر من تباطوء وممانعة، عزاها البعض لوجود ذيول لنظام مبارك السابق، ولكن خروج الشعب المصري مرة أخرى يؤكد وعي الشعوب بحقوقها، ومطالبتها بالحكومة الوطنية، وخروج العسكر من اللعبة السياسية، لأنهم يدركون أن المؤسسة العسكرية دورها ينحصر في الدفاع عن الوطن، لا سحل المواطنين وقتلهم كما يحدث في سوريا واليمن. دور المؤسسات العسكرية والسياسية الخبير الأمني حسن بيومي قال ل(آخر لحظة): إن المؤسسات العسكرية عرفت بالتنظيم العسكري القوي، الذي يعمل من أجل الدفاع عن تراب الوطن وعن سيادته، ولا ينبغي لها التدخل في الشؤون السياسية إلا بمقدار الدفاع عن المواطنين، وحمايتهم، وحماية البلاد.. وأضاف قائلاً: لكن ما حدث في الدول النامية غير ذلك، فتدخلات السياسيين، واستخدامهم الجيوش للوصول للسلطة، أصبحت ظاهرة سياسية، تسببت كثيراً في تعطيل التنمية في تلك البلاد الافريقية والعربية، لأن ما ينشأ عنها حالة عدم استقرار سياسي، وتوافق وطني بين ما هو عسكري حاكم وما هو حزبي معارض، كحالة السودان وغيرها من الدول العربية والافريقية.. إذاً الآن نشهد تغيراً كاملاً نحو الانقلابات العسكرية من المجتمع الدولي، الذي أصبح يعاقب مثل هذه الانقلابات العسكرية وتداخلات الجيوش في اي بلد، ويضعها تحت الرقابة، بل يفرض عليها العقوبات الاقتصادية لاجبارها الى الرجوع الى الطريقة الديموقراطية في تناول الحكم والسلطة بين مؤسساتها السياسية.. وقال أيضاً بعض المؤسسات العسكرية في البلاد العربية تحزبت وأصبحت تتبع للحزب الحاكم، دون الاستناد على ايدلوجيتها العسكرية، وهذا أيضاً شكل من أشكال التدخل السياسي في العسكرية، رغم أن أهداف وعقيدة المؤسسات العسكرية لا تسمح لها بذلك،، والتجربة التركية الآن دليل عافية على التغيير الكامل لمفهوم سيطرة المؤسسة العسكرية على مفاصل السلطة وإدارة الدولة، فبسطوع نجم حزب العدالة والتنمية التركي، استطاع زعيمها رجب طيب اردوغان تحييد المؤسسات العسكرية التركية العتيدة عن التدخل في الحكم، بموجب الدستور والقانون، وأصبحت البلاد تدار بواسطة الأحزاب، والقانون، والجيش له حق الحماية والدفاع، وهذا انموذج جيد ينبغي أن يعمم الأن في البلاد العربية. المشهد الآن سياسياً المشهد السياسي العربي الآن محتقن جداً في الساحات اليمنية والمصرية والسورية، بسبب ممانعة الأنظمة الحاكمة فيها وتباطوء المجلس العسكري في مصر لتحويل السلطة الى الشعب، وكذلك حالة الانتظار في ليبيا لتكوين حكومة.. والقاسم المشترك هو تباين أدوار المؤسسات العسكرية في كل تلك البلاد العربية، فالجيش في السودان حسم الموقف في تجربة السودان السياسية، فانحاز للشعب مرتين في اكتوبر وفي أبريل، والآن رغم لونيته الإنقاذية، إلا أنه مازال مؤسسة تعمل في الدفاع عن الوطن وترابه، كذلك إذا قارناه بالجيش المصري الذي عمل في ذات الاتجاه، لكن تباطأ في تسليم السلطة- أثار عليه الشعب المصري-الحالة الليبية تنتظر الحل نسبة لوجود الأسلحة في أيدي الثوار، وعدم وجود جيش نظامي أصلاً لاعتماد القذافي على الكتائب والقبيلة مثل الحالة اليمنية، التي اعتمدت أيضاً على القبيلة والعشيرة، وظلت منقسمة ما بين مؤيد لصالح، ومعارض، ومنضم له.. ويبقى المشهد السياسي العربي في حالة غليان، وثورة، وتغييرات كبيرة، سوف تفرز واقعاً سياسياً مغايراً في المستقبل القريب.
