كشفت لجنة الاستئناف الأولى التي كونتها هيئة المواصفات لتقييم شحنة السكر المكونة من 33 ألف طن عن عدم صلاحيتها للاستهلاك. وأكد د. حسسن مضوي رئيس اللجنة أن قرارهم جاء مطابقاً لقرار المواصفات ببورتسودان بعدم دخول هذه الشحنة وأشار خلال حديثه أمس في المنتدى الدوري لجمعية حماية المستهلك لعدم جدوى تكوين لجنة أخرى للتقييم والتقليل الكيميائي بعد أن ثبت أن هنالك خلل فيزيائي مبيناً أن الجوالات التي تمت معانيتها لم يوضح عليها تاريخ الصلاحية مؤكداً عدم صلاحية المخازن التي سيتم فيها وتخزين الشحنات حالياً. إلا آن رئيس مجلس إدارة المواصفات. بروفيسور هاشم الهادي أكد عدم التوصل لنتائج حقيقية حول الشحنات التي قال أنها استوردت بواسطة شركتين وهما ساريا والشركة السودانية مشيراً إلى أن النتائج النهائية تظهر خلال أسبوعين حسب المهلة التي طلبتها اللجنة الثالثة والتي كونت للفرز بناءً على طلب المستوردين الذي أكدوا آن 80% منه صالحة للاستهلاك بالإضافة لتقرير الكاشف الدولي حول صلاحيته. نافياً عدم تسربه للأسواق بجانب عدم تعرضه لضغوط من جهات رسمية لتراجع عن عن القرار الأول بعدم دخوله للأسواق وعزا المشكلة الموجودة بالسكر لتعرضه اللبلل ثم الغبار مبيناً أن إحدى الشركات أبادت حوالي (90) طناً وهي الكميات التي ظهر عليها الفساد فيما خزنت البقية في 1131 مخزن بالمنطقة الحرة يجري حرزها الآن وقال إنه اثبت أن هنالك كميات صالحة يمكن أن تسهم في حل أزمة السكر الحالية. وطالبت جمعية حماية المستهلك معاقبة مستوردي الشحنة في حالة ثبت أنها غير مؤمنة وإذا ثبت غير ذلك يجب إرجاعها للدولة المنتجة في حالة والمطالبة بتعويض عن الضرر. فيما أكدت إلزامية قرار المواصفات من ناحية قانونية لكل الجهات.