أكد صالح عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أن هناك معوقات أدت لإحجام المستثمرين عن الاستثمار بالسودان منها عدم استقرار السياسات الاقتصادية واختلال علاقات العمل، بجانب عدم توفر المصداقية باحترام التعهدات داعياً ألا تعتبر الضريبة واحدة من أولويات تمويل الميزانية، بل يجب اعتبارها بأنها واحدة من المحفزات الاقتصادية، وشدد خلال حديثه أمس في ندوة آفاق الأمن الغذائي العربي دور القطاع الخاص الذي جاء ضمن فعاليات اجتماعات غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية على أهمية ان تصاغ القوانين الاقتصادية وفق تحفيز زيادة الإنتاج وليس الإنفاق على الجهات السيادية، مطالباً بوضع بعض الاقتراحات في قانون الاستثمار الجديد والتي منها أن يستحدث نص لتقييم أصول منشآت الاستثمار حتى لا تتآكل في حالة انخفاض سعر العملة بجانب إنشاء صندوق تأمين للمخاطر وألا تدفع الضرائب إلا بعد الأرباح. من جهته أكد عدنان القصار رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية للبلاد العربية أن ضعف التمويل يحول دون تحقيق برنامج الأمن الغذائي الذي أقرته قمة الكويت في العام 2009، مشيراً إلى أن التمويل المطلوب حسب تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية يقدر ب127 مليار دولار فيما تحتاج المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج لحوالي 64 مليار دولار خلال ال20 سنة القادمة، مطالباً الحكومات بتوفير الاحتياجات الغذائية عبر وضع التشريعات التي يحتاجها القطاع الخاص، داعياً لوضع إستراتيجية جديدة للارتقاء بالزراعة والتصنيع الزراعي، مشيراً للفجوة الغذائية في البلدان العربية التي تقدر ب37 مليار دولار في العام 2010، مشدداً على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به السودان في تحقيق الأمن الغذائي خاصة وأن تقارير الأممالمتحدة تدرجه ضمن 4 دول يمكنها أن تسهم في سد حاجة الغذاء، من جانبه طالب سعود البرير رئيس اتحاد العمل السوداني بوضع خطط وإستراتيجيات للتمويل لتوفير الأمن الغذائي في الدول العربية، مشيراً إلى أن الاستثمارات المحلية دون الطموح في الجانب الزراعي، مبيناً أن الاستثمارات في هذا الجانب تحتاج لمبالغ تقدر ب30 مليار دولار، كاشفاً عن اكتمال الإجراءات لافتتاح مركز رجال الأعمال للفصل في النزاعات مشيراً لاستعداد الدولة لتقديم حوافز الاستثمار لتحقيق الأمن الغذائي.
