نادى بإعمال قاعدة لا ضرر ولا ضرار أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان أن تجاوز مشكلة الأمن الغذائي العربي عبر تأسيس شركات اقتصادية معافاة تقوم وفق قاعدة الغرم بالغرم لا ضرر ولا ضرار حيث المنفعة الاقتصادية المشتركة عبر صيغ شراكات تحقق الفائدة لجميع الأطراف الدولة والمستثمر والمواطن، وأن الحديث عن الإعفاءات مبدئيا مقبول بشرط أن لا يخل ذلك بحقوق المواطن والدولة وتجعل المستثمر والمواطن رابحين. وقال لدى مخاطبته صباح أمس أعمال الدورة "41" لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بفندق السلام روتانا حول "آفاق الأمن الغذائي العربي ودور القطاع الخاص" إن القضية تتطلب توفير مشروع عربي متكامل يحقق الأمن الغذائي بصياغة مشروع يجمع عوامل النجاح لأنها تعد المفاتحة التي تمكن من تحقيق الأهداف، مضيفا أن تجسير الفجوة بين الطلب المتزايد وقلة الغذاء ، والوقوف على مواضع المشكلات في السياسات من أكبر التحديات. ونادى بمراجعتها وفق استراتيجية شاملة تحقق أولويات الأمن الغذائي العربي وتقوم على تقسيم الأدوار والمهام بين الدول والأجهزة الرسمية والقطاع الخاص، ثم تهيئة المناخ للعمل والاستثمار وإعداد الكوادر بجانب توفير المال عبر الآليات التي تحقق ذلك، مشيرا إلى أن البلاد اتخذت العديد من الخطوات في اتجاه إحداث النقلة النوعية بمراجعة القوانين المتعلقة بالعمل كافة، وفي مجال الزراعة خاصة حددت الرؤية في وثيقة النهضة الزراعية. ودعا رئيس اتحاد أصحاب العمل مامون سعود البرير إلى ضروة إيجاد منهج يوفر التمويل المطلوب لتحقيق شعار المؤتمر وجعله واقعا من خلال رفع توصيات ومقررات دعم مشروع الأمن الغذائي العربي، مبينا أن انعقاد المؤتمر أعط مؤشرا إيجابيا وأتاح فرصة تفعيل أفضل لقطاعات الأعمال بالدول والعربية الإسلامية، وقال إن الفجوة الغذائية بالوطن العربي اتسعت مما يتطلب من الدول العربية المبادرة لإيجاد عمل تنسيقي لاستنهاض الموارد ورفع الإنتاج، مضيفا: نتطلع من القطاع الخاص عبر الحوار والمداولات حول المحاور المطروحة الخروج بنتائج تدعم الهدف المطلوب . وأوضح رئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والرزاعة للبلاد العربية دكتور عندنان القصار أن حجم الفجوة الغذائية العربية في السلع الأساسية بلغ "37" مليار دولار في العام المنصرم مقارنة بمعدل السكان البالغ "2.2%" يقابله تراجع نسبي في إنتاج السلع وبالتالي نجد أن الوطن العربي بعيد من مواكبة ما يحدث. وقال قصار إن المنطقة العربية تحتاج إلى مشروعات في المرحلة الأولية بمقدار "27" مليار دولار لتنفيذ برنامج للخمس سنوات المقبلة ومبلغ "64" مليار دولار لفترة عشرين عاما مقبلة، وأن الاتحاد وضع أبرز أولوياته للعمل خلال المرحلة المقبلة تسخير الإمكانات للاستثمار والإنتاج، مضيفا أن هنالك مسوؤليات للحكومات العربية منفردة ومجتمعة معا، داعيا القطاع الخاص إلى لعب دور في تنمية القطاع الزراعي بإنشاء الشركات والهيئات الاستثمارية، إضافة إلى اعتماد استراتيجية جديدة تحقق الارتقاء بالعمل الرزاعي والإنتاج الصناعي وتهيئة البيئة التشريعية المشتركة وتأهيل البنية التحتية حتى تنطلق مشروعات المبادرات المشتركة. وطالب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح عبد الله الكامل بضرورة استحداث نص قانوني لإعادة تقييم أصول المؤسسات الاستثمارية حتى لا تتآكل أصولها في حالة انخفاض قيمة العملة، وإنشاء صندوق لتأمين المخاطر شراكة بين الدول والمستثمرين مواجهة أي طارئ، وأن يبدأ الإعفاء انتهاء من أول ميزانية رابحة، وعدم فرض الأرباح التى تزيد على الفوائد وذلك لدفع الاستثمار مباشرة، عازيا إحجام المستثرين للقيام بدورهم في هذا الوادي الخصب خلال الفترات المنصرمة إلى تذبذب الخطط القومية وعدم استقرار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بجانب اختلال علاقات العمل، وقال: يجب على الدولة توفير عنصر أساسي هو المصداقية والالتزام إن رغبت في تحقيق أهدافها، وأن تعيد النظر في بعض بنود قوانين الضرائب والجمارك والقوانين الأخرى بجانب إعطاء الأولوية للتطلعات الأساسية للعملية الإنتاجية ، كما لا بد من تشجيع المستثمر بروح الترحيب به وتحفيزه بالربح وجعله موضع ثقة وليس شك، مشيرا إلى أن توسيع الاستثمارات في معظم الدول الإسلامية والعربية يتطلب رؤية عمل للتكامل والإنتاج .