وقع حزبا المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي الأصل أمس اتفاق شراكة سياسية تخول للأخير المشاركة في الحكومة الجديدة وحظيت مراسم التوقيع بحضور حاشد في قيادات الحزبين ومهد لاتفاق رئيسا لجنة الحوار بين الطرفين البروفيسور إبراهيم أحمد عمر عن الوطني والأمير أحمد سعد عمر عن الاتحادي الأصل. وشهدت قاعة الشهيد د. مجذوب الخليفة التي اقيم فيها احتفال التوقيع بالمركز العام للوطني بالخرطوم مواجهة بين مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع والقيادي الاتحادي عثمان عمر الشريف على خلفية اتهام الأخير للحكومة بتدمير مشروع الجزيرة والصناعة في البلاد أثناء كلمته التي إلقاها في مراسم الاحتفال وقابل نافع اتهامات الشريف بهجوم مضاد طالب فيه من وصفهم بادعياء الديمقراطية بالكف عن التهريج باسم الحريات مؤكداً أن دستور 98 حوى جميع المواد المتعلقة بالحريات العامة لافتاً النظر إلى أن الحركة الشعبية حينما طرح عليها الدستور لم تستطع إضافة حرف واحد له وأكد نافع أن حزبه يخضع للمؤسسية وليس للأفراد قاطعاً بأن السيادة لله أولاً ومن ثم للشعب داعياً في ذات الوقت الحزب والاتحادي إلى توطين الشريعة وحكم الله والمشاركة في أسلحة المجتمع السوداني لصد العلمانيين والمتربصين بالعقيدة الإسلامية وبارك نافع الاتفاق الموقع مع الاتحادي وشدد على أنه اتفاق بين حزبين وليس أفراد مبيناً أنه أجيز من قبل مؤسسات الطرفين بعد نقاش وحوار مستفيض حول قضايا الدستور والاقتصاد وقضايا النيل الأزرق ودارفور موضحاً أهمية القارة بين الحزبين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. ومن جهته وصف الأمير أحمد سعد عمر عضو هيئة القيادة بالاتحادي اتفاقهم مع الوطني أنه خاطب كل القضايا المطروحة في الساحةة السياسية وعلى رأسها الدستور وأبيي وجنوب كردكفان والحالة الاقتصادية.وأبان سعد بأن الاتفاق جاء نتيجة جهد وحوار مسؤول أمتد ل (10) أشهر بين الحزبين مطالباً الوطني بضرورة استيعاب كافة القوى الوطنية الصادقة لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان. ومن جانبه تعهد بروفيسيور إبراهيم أحمد عمر مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الحوار عن المؤتمر بانفاذ حزبه للاتفاق المبرم على الاتحادي الأصل من أجل مصلحة الوطني واصفاً إياها بالاتفاق التاريخي وقطع إبراهيم بأن وجود الاتحاديين في الحكومة ذات القاعدة العريضة يمثل دفعة قوية وبناءة تصب في مصلحة السودان. وفي السياق شدد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عثمان عمر الشريف على ضرورة التكاتف والتعاضد من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن السوداني. مبيناً ضرورة الاتفاق على أساس متين للوصول للأهداف المطلوبة وخاصة فيما يتعلق بالدستور مشيراً إلى أنه يمثل العقيدة المدنية التي تجمع كل أهل السودان في بوتقة واحدة موضحاً أنهم اتفقوا مع الوطني على ضرورة أن يكون الشعبي هو الذي يمارس السياسة عبر الاستفتاء وليس الدولة مؤكداً أن الخطوة ستمكن من أطفاء نيران الحرائق في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور. وأتهم الشريف الحكومة بأنها المسؤولة عن انهيار مشروع الجزيرة وقطاع الصناعة في البلاد واصفاً الأزمة الاقتصادية الحالية بأنها أزمة انتاج تتلب دعم مشاريع الأمن الغذائي بجانب تغيير السياسات وعلى رأسها السوق الحر الذي أعتبره أكبر مفسدة.