وجه البرلمان الحكومة بالإسراع في مطالبة حكومة دولة جنوب السودان بكافة الأموال المستحقة من عبور بترول الجنوب عبر الشمال للخمسة أشهر الماضية وقطع احمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان بعدم التفريط في حق الشعب السوداني من أموال بترول الجنوب وقال خلال جلسة البرلمان أمس المخصصة للتداول حول قانون رسوم عبور وخدمات البترول الذي تمت إجازته في مرحلته النهائية لن نفرط في «مليم واحد» وشهدت الجلسة مواجهات عنيفة بين عضو البرلمان القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور كمال عبيد والقيادي بالمؤتمر الشعبي وعضو البرلمان الدكتور إسماعيل حسين بسبب انتقاد إسماعيل إصدار القانون في هذا التوقيت وقبل انتهاء التفاوض حول القضايا العالقة وتحفظه على سلطة حجز البترول حال عدم رفع الرسوم في ذات الوقت الذي أقر فيه بأن الرسوم حق قال ما الحكمة من إصدار القانون في هذا الوقت مشيراً الى أن ذلك يعقد العلاقة بين الدولتين ويؤثر على الملفات الأخرى في ذات الأثناء سارع عبيد بمهاجمة د. إسماعيل متهماً إياه بالعمل على حماية مصالح دولة أجنبية وقال نحن لم نأت للبرلمان لنحمي مصالح دول أخرى وزاد أعجب للمتحدث الذي يريد انتقاص سيادتنا باعتراضه على سلطة الوزير في الحجز رغم أن دولة الجنوب لا تفي بالتزاماتها وتعمل على تسليح المتمردين لزعزعة أمن البلاد. وأكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن القانون غير مرتبط بالمفاوضات الجارية وقال من المصلحة إصداره في الوقت الحالي للاستفادة من البنى التحتية والمحطات التي يملكها السودان وأكد أن سلطة الحجز تمنح الوزير الحق في وضع يده على بترول الجنوب إذا لم يف بالتزامه.وانتقد عضو البرلمان سامية العجلة في إجازة القانون وقالت نحن نجيز القوانين باتفاق سياسي وبسرعة ونعدلها كذلك بسرعة ودعت الى تعديل صياغة القانون، وشدد محمد يوسف عبد الله رئيس لجنة الطاقة على ضرورة تحديد سقف زمني للايفاء بمستحقات الأشهر الخمسة الماضية وقال وزير المالية تماطلت في ذلك الحق ويجب أن نسارع بالمطالبة به.ومن جانبه قال الطاهر موجهاً حديثه لدكتور إسماعيل حسين رغم حرصك يا إسماعيل على التفاوض إلا أن حكومة الجنوب غير حريصة. وكشف الطاهر عن رفض الجنوب لكافة المقترحات التي قدمتها الحكومة السودانية ولجنة الوساطة برئاسة ثامبو امبيكي حول رسوم عبور البترول وقال السعر العالمي للبترول «120» دولار ونحن اقترحنا «28» دولارا إلا أن الجنوب أصر على «8» دولارات فقط ورفض التزحزح عن رأيه كما رفض مقترحات الوساطة.إلا أن اسماعيل دافع عن نفسه قائلاً لست مفاوضاً ولا مندوباً أو وكيلاً للحركة الشعبية أو حكومة الجنوب.