صادق المجلس الوطني باغلبية ساحقة امس على التعديلات في قانون رسوم وعبور خدمات البترول الذى منح وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء ،سلطات حجز أية كميات من البترول العابرة لاية جهة لاتلتزم بسداد ماعليها من التزامات ،واثار القانون جدلا بالبرلمان وسجالا بين رئيس كتلة المعارضة اسماعيل حسين فضل، ووزير الاعلام كمال عبيد لاسيما بعد ان اتهم الاخير الاول بحماية مصالح دولة الجنوب داخل السودان والتشكيك في اهتمامه بمصلحة المواطن الشمالي ،بينما اكد رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر، ان السودان لن يفرط في اي «مليم» من?حقه في تصدير بترول الجنوب، واعتبر القانون الجديد المجاز سيساعد الحكومة على تحصيل استحقاق السودان طيلة الاشهر الخمسة الماضية . وقال الطاهر،عقب طرح القانون بالبرلمان امس، ان القانون هدأ من روع النواب الغاضبين على تماطل الحكومة في استخلاص حقوق السودان من استخدام الجنوب لانابيب النفط ،واضاف «مافات من زمن دون تحصيل مستحقاتنا لم يضع ولن نفرط في أي مليم من حق السودان « ،واتهم الجنوب بالتماطل في المحادثات المشاركة، واشار لرفض الاخير لكل مقترحات الحل بشأن قضية البترول ،واشار الي انه تسلم تقريراً من الحكومة بشأن المفاوضات الاخيرة التي تمت باديس ابابا، ووجد تعنتاً من الجنوب رغم المرونة التي ابداها السودان . واثارت تحفظات رئيس كتلة المعارضة اسماعيل حسين فضل ،عرض القانون في هذا الوقت بالذات، حفيظة وزير الاعلام الذي سارع بالرد على الرجل ، وكان فضل تساءل عن الحكمة في استعجال اصدار قانون رسوم عبور البترول برغم ان ملف التفاوض حول تلك القضية بين الدولتين لم يحسم بعد ،واعلن صراحة تحفظه علي طرح القانون، ورأى ضرورة تهيئة الاجواء الايجابية لعملية التفاوض ،ودافع وزير الاعلام كمال عبيد عن القانون بشدة واعتبره من القوانين السيادية ، وهاجم رئيس كتلة المعارضة، وقال «ان التعديل الوارد في القانون سيادي ، وانتقاص سيادتنا لاغرا? سيادة الاخرين ماجئنا لنمثل دولا اخرى وانما مصلحة مواطنينا ونحمى مصالح الشعب وهو مطلوب في هذا الوقت « ،وسارع فضل الى الدفاع عن موقفه قاطعا بان تحفظاته املتها المصلحة العامة ، وقال «لم نأت للبرلمان لنهضم حق احد ولا مندوبا ولا مفاوضين نيابة عن احد ولا متحدثا نيابة عن الجنوب او الحركة الشعبية وليس للمزايدة في حق السودان « ،بينما اكد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان محمد يوسف ان الوضع يستدعى ان يأخذ السودان كل حقوقه من الجنوب لما تم من تصدير للبترول. من جانبه، اكد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان محمد يوسف ان الوضع يستدعى ان يأخذ السودان كل حقوقه من الجنوب لما تم من تصدير للبترول ،واضاف «نرفض التركيع لارادتنا « ، وانتقد الحكومة واكد انها ماطلت في اخذ حقوق الشعب . واعترضت النائبة البرلمانية سامية هباني على استعجال رئيس البرلمان باجازة القانون في مراحله الثلاث وبصورة كاملة في جلسة واحدة الا ان اعتراضها لم يجد الاستجابة ،بيد ان وزير العدل اوضح ان القانون غير مربوط بمحادثات الدولتين ،وقال ان المقصود هو الاستفادة من البنيات التحتية وتنظيمها بقانون. وفي السياق ذاته، حذر النائب البرلماني الزبير أحمد الحسن، من ان سحب الدعم عن البنزين مرة واحدة سيتسبب في اثار مأساوية على الاقتصاد وسيقود لمضاعفات كبيرة ، وقال انه عقب يوم الاثنين القادم سيظهر ان كان بالامكان ايجاد فرض رسوم اخري بديلة لرفع سعر البنزين او تخفيض الموازنة لتغطية ال 400 مليون جنيه.