أعلنت وزارة المياه والبنى التحتية إعلاناً رسمياً ومدفوع القيمة عنوانه «بيان صحفي حول فتح نوافذ الكهرباء لتحصيل المياه».. وقد استوقفتني كلمة أحسب أنها غير موفقة وهي «في سبيل تحقيق عدالة التحصيل بين المواطنين».. وقد قلت لهم إن د. أحمد قاسم محمود وزير المياه والبنى التحتية «جاء بشرارة»، فمنذ تعيينه أصدر قرارات أحسب أنها تحتاج لدراسة ولبدائل ولحلول كثيرة غير التي يعلنها، والغريب أنه يسارع بإعلانها عبر المؤتمرات الصحافية والإعلانات على صدر الصحف.. في طريقة تقول إنه لن يؤجل القرار ولن يجلس مع الآخرين لتدريجه أو تلافي مشاكله وسوالبه.. فقطع قول كل خطيب. لدي نقطة مهمة أريد أن أنبه لها، وهي أن المياه موزعة حسب المنازل السكنية فكل بيت يعتبر وحدة بها عداد حسب العدادات القديمة، وعندما كبرت الأسر وتمددت اضطرت بعض الأسر لإدخال عداد دفع مقدم إضافي، وهذا بالطبع ليس لأنها غنية، بل لأنها فقيرة والعداد الواحد قد يرهقها بالإضافة.. إلى أن العداد يركب بالتقسيط والتقسيط المريح، فكيف يتم التعامل مع أمثال هؤلاء؟ بالمناسبة هذا سؤال مطروح للإجابة عليه وليس للتجاهل. وللتوضيح أكثر هناك منازل تحمل في داخلها عدداً من الأسر تصل إلى «4 أو 5» وهؤلاء كثر خاصة في الأحياء القديمة فهل ستحصل رسوم المياه من الكل أم من كل منزل فإذا تم التحصيل من كل أسرة فإن كلمة العدالة في التحصيل ستنتفي ولن تستطيعوا أن تعدلوا في ذلك ولو حرصتم. سيدي وزير المياه والبنى التحتية: نرجو من سيادتكم التكرم بدراسة هذا القرار جيداً ومعرفة إسقاطاته حتى لا تضطر لإلغاء القرار أو المواصلة فيه رغم المشاكل، فقد اتخذت قراراً قبل هذا وحولت مسارات الكباري وقد أثبتت التجربة عدم جدواه.