اتورة المياه.....الظلم بأي حق؟ عبدالعزيز عمر الخليفة [email protected] سادتي: هذه دعوة للإنتباه لعل الكل يعلم بتطبيق فكرة ربط فاتورة المياه مع الكهرباء وفي ذلك منطق جميل ومفيد بحيث يقلل من منصرفات الهيئة المنوط بها جمع الأموال وفي ذلك يتحقق الربط كامل دونما نقصان لتغطية هيئة الكهرباء كل المساكن أو فلنقل لربط الكهرباء بعداد الدفع المقدم فذلك يعني لابد من زيارتك لمكاتب الهيئة لشراء الكهرباء خلال كل الشهر علي الأقل مرة واحدة وسوف يقوم الحاسوب بتعريف ماعليك من إيجار عداد وفاتورة مياه وقصد علي العداد إن وجد فأيما نقود تقوم بتوريدها لا بد أن تخصم الأقساط بالكامل ثم بعد ذلك يمكنك أن تستمتع بالخدمة وعليه: مماسبق يتعين أن ينعكس تطبيق مثل هذه الأفكار بردا وسلاما علي المواطن نسبة لتقليل الإنفاق ولكن....!!! لانريد أن نكرر الحديث عن كمية الأنهار التي حبانا بها المولي عز وجل والموارد المائية فهي معروفة للكل ولكن نريد أن نستفسر عن بعض النقاط قسمت الهيئة القومية للمياه فاتورة المياه حسب درجة الأحياء السكنية للعاصمة فهناك درجة أولي ودرجة ثانية وأخري ثالثة علي ماأظن معلله ذلك بدرجة الإستهلاك اليومي من المياه وهذا المنطق ضعيف فربما مناطق الدرجة الأولي لا يقطنها سوي شخصين فذلك يعني مجمل الإستهلاك الشهري لا يتعدي ماقيمته فاتورة إستهلاك الدرجة الثالثة وفي هذا ظلم صريح فقد كانت التعرفة ثابتة لكل منزل حسب التوزيع كما ذكرنا فبعض المنازل يتكون من عدة طوابق فالفاتورة ثابته شهريا ولكن إتجهت بعض الأسر الي فصل الشقق وتأجيرها لإنقاذ مالية بعض الأسر من الإنهيار إذا لابد من أن تفصل عدادات الكهرباء حتي تحقق الإستقلالية لكل شقة حسب الإستهلاك هذا يعني بديهيا زيادة إستهلاك المياه لدخول لاعبين جدد وإن كانت هذه تعتمد علي العدد لأنه يتناسب طرديا مع الإستهلاك فالظلم البائن هو أن الهيئة القومية للمياه صارت تتحصل من كل شقة مبلع مساوي لمجموع فاتورة المنزل بالكامل مثال إذا كانت فاتورة العقار درجة أولي سابقا 46جنيها وبالعقار شقتين فالتحصيل الجديد هو 46+46+46 جنيها لكل عداد وفي ذلك يقع الظلم والإجحاف مع العلم ان الفاتورة سابقا 45جنيه وجنيها آخر للإيصال؛ إنتفي الإيصال بوقوفك في نافذة البيع ولم نتنتهي رسومه إلي الآن؟؟ لم يتغير الإستهلاك كثيرا ولم تتغير خدمات وجودة المياه فلا تزال عكرة معظم الأحيان ولها نصيب من الرائحة المتغيرة إضافة لإنقطاع الإمداد في أوقات كثيرة معظم مصادر المياه في ولاية الخرطوم من الأنهار ممايعني سهولة وقلة تكلفة الحصول عليه يبقي عمليات التنقية وأضافة الكيماويات المطهرة ومن ثم التخزين ثم الدفع بها للخطوط الرئيسية فهل هذه العمليات بمجملها تستحق كل هذه التكاليف ثم ماذا نتوقع إذا كانت مياهنا من البحر وتحتاج إلي تحلية ثم معالجات أخري معقدة أو إذا كانت تعتمد علي الآبار الجوفية كليا؟؟؟؟ ثم هناك بعض الأسر قد تضطر إلي السفر للخارج لأي ظرف تتفاوت فيها مدة الإقامة بالخارج وبذلك تتراكم المدفوعات ليتفاجأ بها المواطن حالما يعود بمطالبته بالدفع مايسمي بالمتأخرات ويمكن للمسافر إخطار الهيئة بذلك ليتم قطع الإمداد في تلك الفترة ومن ثم بلاغ آخر لأرجاع الخدمة حتي يتفادي المتأخرات..........ولكن هل علمتم كم من الزمن والأموال يكلفك بلاغ إيقاف الخدمة ثم بلاغ إرجاعها؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا غير الرسوم لتجد أن الذي تدفعه متأخرات مهما طالت المدة لهو بقليل من رسوم بلاغ الإيقاف والإعادة لم تبصر الهيئة القومية للمياه المواطنين بذلك غير أن الناس باتت تتفاجأ بالمبلغ وربما تسأل نفسك هل أنت صاحب العقار أم أنك تدفع عنه إن كنت مستأجرا عند نافذة الشراء وعندما تسأل يرد عليك البائع بتوضيح ماعليك فقط بدون تبرير بحجة أنه غير مسؤول عن ذلك أنه أخذ لأموال الناس بالباطل وأنها نوع من أبشع أنواع الإستغلال فكان الأولي المحاسبة علي أساس أن تكون ملحقات العقارات مثال الشقق أن تحاسب بربع أو بنصف القيمة مع حساب أن العقار الأصل دافع قيمة الفاتورة القديمة كاملة....!! ماذا يضير؟؟ ولا أظن هناك دواعي لإستخدام مبررات لإقناع المستخدم من شاكلة سكن إسثماري أو تجاري فهو متساو في الإستخدام.