نظرية تربوية حاكمة، إعداد المعلم لأم المهن، تنظيم مدرسة الأساس والمدرسة الثانوية على سلم (4,8) تعميم والزامية التعليم حق للطفل على مر العصور والحقب كانت فلسفة التربية السودانية تهدف إلى تنشئة جيل مؤمن بربه، منفعل بقضايا وطنه، ومتميز في شخصيته بين الشعوب، نعلم أن الشعوب الغربية تبنى نظمها التعليمية على ديمقراطية التعليم والتربية، ومن هنا أرى أنه آن الأوان أن نصوغ ونكتب نظرية التربية السودانية في وثيقة حاكمة وموجهة، نستخلصها من القرآن الكريم والسنة المحمدية السمحاء، تحكم الغايات والأهداف التربوية لكل أعمال المؤسسات التربوية من مدارس ووسائط إعلامية وغيرها. أرى أن يتم عرض النظرية على المؤتمر لاجازتها، ومن ثم ينعقد المؤتمر تحت ظلالها، ويدار التداول والحوار من بعد ذلك في الأفكار والتي هي نتاج إجتهادات الأفراد المشاركين، وصولاً إلى أصولها لاصلاح التعليم. إن أردنا للوثيقة التربوية أن تكون محترمة ومصانة، أرى أن ندفع بها لينص عليها في الدستور الدائم للسودان، تحصيناً لها من أي هوى أو غرض. إن المعلم عماد التعليم؛ (إعطني معلماً، اعطيك مدرسة) فإن أردنا الإصلاح لابد أن يتوفر لنا من جديد المعلم المهني، بخصائص ومواصفات مطلوبة لأم المهن.. نتعامل في مجال التعليم مع مصطلح أستاذ، ومدرس ومعلم؛ الأستاذ هو مختص المادة، والمدرس هو من يقف دوره عند التدريس، المعلم يجمع بين التعريفين ومهام تربوية، ومن هنا نطلب له جودة الإعداد والتربية، ليلبي ويضطلع بمتطلبات فلسفة التربية السودانية، وهنا أقترح إنشاء أكاديمية مركزية تتولى صياغة المعلم المطلوب بنسيج قومي وولاء للوطن، أما ما يسمى بجرعات تدريبية، فذلك يجئ أثناء الخدمة لمعلم تم إعداده سلفاً، تزويداً له بالجديد والحديث، أو يكون التدريب تخصصياًً. إن تعريف السلم التعليمي هو مجموع الأعوام الدراسية للتعليم العام، وتنظيم ذلك في مراحل، أو أخذه كله مرحلة واحدة، كما حققت ذلك بعض الدول، وبمفهوم أن التعليم العام حق للناشئة، وليس خدمة أو منحة تدرج التعامل مع السلم التعليمي في السودان: (4,4,4) (3,3,6) (3,8) ففي الأولى كان يغادر المدرسة فاقد تعليمي (ليس تربوي) في سن (11)، وفي الثانية كان يغادر المدرسة في سن (13).. أما في الثالثة (حالياً) نظم السلم في مرحلتين بدلاً عن ثلاث مراحل، وهذا انجاز متقدم لصالح حق الطفل، كفل له (8 أعوام) في التمدرس، وهذه المرحلة تمثل ثلثي حقه الكلي في التمدرس (12 عاماً)، والطفل الآن يغادر المدرسة كفاقد بعمر (14 إلى 15). إن السلم التعلمي ينظم كمراحل والمرحلة تنظم مدارس، ومعلوم أن مرحلة الأساس نفذت بمدرسة واحدة، أفرزت إخفاقات ولم تنل رضاء الأسر والمجتمع، ونعلم أن المدرسة نظام تربوي تعليمي مبرمج بعمر سني محدود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مروهم بها أبناء سبع وأضربوهم عليها أبناء عشر).. هذا يجعلنا ننظم مدرستين من (6 إلى 10) ومن (11 إلى 14) عمر سني،، ولكل واحدة منهج لتربية منتسبيها، ومعلم يناسب مهامها، مع خلق أسباب التمايز بين المدرستين، ومن ذلك أثاث الإجلاس، والزي، والمناشط داخل الصف وخارجه بتنوعها.. وغير ذلك الكثير بما يجعل الانتقال جاذباً ومحبباً في المبنى الواحد مر على الحق المكتسب (8 أعوام تمدرس متصل)، ما يزيد على العشرين عاماً، وتأسيساً على أن المدرسة الثانوية (4 أعوام)، اقترح تنظيمها في حلقتين الأولى تكون على نظام المدرسة الشاملة، يجلس مع نهايتها الطلاب إلى الشهادة،، يمكن تسميتها بالشهادة المتوسطة، والذين يستوفون شروط بالنقل إلى الحلقة الثانية يتم تأهيلهم للشهادة السودانية. أما الذين يتوقفون عند الحلقة الإولى وحينها تكون أعمارهم حوالي (16)؛ يدفع بهم إلى معاهد ذات عامين دراسيين، ليتخرجوا فنيين مهنيين وهم في عمر ال (18) تحتاجهم النهضة الكبرى تحقيقاً للدولة العظمى. إن التدرج الوظيفي المفتوح يعد انجازاً عظيماً في تاريخ التعليم في السودان، ولست بصدد تعداد فضائله على استقرار المعلم، بل أود الإشارة إلى أن بعض المزايا التي يوفرها لمتخدي القرار؛ ومنها أن يستفاد من المعلم داخل الصف يضطلع بدوره التربوي التعليمي، وإن تدرج إلى أعلى درجة وظيفية (الدرجة الأولى) وهو مقتدر، والثانية التمكن من اختيار العناصر التي تصلح للإدارة العامة أو التي تصلح للإدارة التربوية دون التغيير بالتسلسل الوظيفي (الدرجة الأعلى)، بمعنى اختيار عناصر الخدمة بأي درجة وظيفية، بأسس الصلاحية لتولي المهام في الوصف الوظيفي حرية في اختيار الشخص المناسب. قضايا إصلاح التعليم كثيرة ومطلوبة كلها، ومنها حاجة الأطفال خارج دائرة التمدرس الذين لم يجدوا حقهم في مقاعد مدرسة الأساس لأي سبب كان، والهم ذاته يذهب إلى الأميين، ومن هنا أرى أن يولي المؤتمر هاتين القضيتين غاية إهتمامه، ويضع الشعب السوداني وحكوماته؛ المحلية والولائية والمركزية أمام التحدي، التحدي يتمثل في توفير مقاعد تستوعب كل الأطفال في عمر التمدرس (6 سنوات)، أي تعميم التعليم الأساس ومن بعد التدرج إلى الزامية بالقانون والدستور، وفي رصيد الأمة ملاحم العون الذاتي الشعبي.. والتحدي الثاني يتمثل في تصميم مشروع قومي شامل بشراكة مجتمعية، وبرعاية رئاسية يستجيب لها الجميع بحب ورغبة وطنية صادقة، والأمثلة على ذلك كثيرة. إن الخلل والتشوهات في التعليم واضحة وبائنة للعامة، ناهيك عن ذوي التخصص، وبالتالي برامج الإصلاح بيِّنة وواضحة المعالم ومقدور عليها، باعتماد الفكرة الصائبة، المبرأة من الهوى والغرض، وتوفير المدخلات المطلوبة للاصلاح. معلم بالمعاش- نقابي سابق
