أودع الأستاذ فضيل عبد الرحمن وزير المالية المكلف بولاية النيل الأزرق منضدة المجلس التشريعي مشروع الموازنة العامة للولاية للعام الحالي 2012م والقوانين المصاحبة لها واستعرض الوزير السياسات والإجراءات المتمثلة في الالتزام بسداد تعويضات العاملين شهرياً وتطوير وتحديث الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وترقية الاستثمار لرفع الاقتصاد الكلي واتخاذ السياسات والإجراءات بالتنسيق مع الوزارات والمحليات لتحسين الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة والتعليم والمياه تحقيقاً للتنمية المنشودة والعمل على تنفيذ برامج التنمية في المحليات والوزارات وقال عبدالرحمن إن التحديات التي تواجه الولاية تتمثل في امتصاص آثار الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية مؤخراً ومواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية والضعف في تحصيل الإيرادات الذاتية على المستوى الولائي والمحلي وعدم إيصال الدعم الاتحادي والتعويض الزراعي بالتزامات الولاية المختلفة وتأمين احتياجات الولاية من السلع الإستراتيجية الضرورية من خلال توفير المخزون الاستراتيجي. وتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات والمنح خلال عام 2012م مبلغ (1.230.556.457) جنيهاً تساهم فيها الإيرادات الذاتية بنسبة 5% والاتحادية بنسبة % 92 والمنح الأجنبية بنسبة % 3 من إجمالي الموازنة بينما توقع أن يبلغ شراء السلع والخدمات مبلغ (132.496.285) وهو يشكل نسبة % 11 من الموازنة المقدرة بزيادة % 96 عن العام السابق.